به گزارش خبرگزاری بانک و صنعت، «شمس الدین حسینی» در مورد نتایج چهاردهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی توضیح داد: «از اخبار مطرح شده در این جلسه، امکان هایی است که برای مشارکت بخش خصوصی و دولتی در قالب قراردادهای TTP دیده شده و قرار است دولت و بخش خصوصی منابع خود را مشترک کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. شنبه هفته آینده نیز همایشی در این باره برگزار خواهد شد و تدارکاتی دیده شده که این کار در سال آینده نیز ادامه یابد.»
وی مورد دیگر مطرح شده و این جلسه را اجرای بند 28 قانون بودجه سال 1390، دانست و گفت: «در این بند به بانک‌ها اجازه داده شده که برای بنگاه های تولیدی دارای مشکل، تا 5 سال تقسیط بدهی کرده و جریمه‌ها را ببخشند. بانک مرکزی نیز در این باره دستورالعمل جدیدی اعلام کرده و از اولویت‌های آن این است که کسانی در اثر حوادث طبیعی دچار مشکل شده‌اند در اولویت قرار گیرند و بانک‌ها با کسانی که دارای طلب از دولت هستند، همکاری بیش‌تری داشته باشند.»
حسینی اضافه کرد: »گزارش رئیس کل بانک مرکزی نیز حاوی این بود که 19 هزار و 500 قرارداد در مورد بند 28 قانون بودجه سال 1390 با 2 هزار و 460 میلیارد تومان ارزش، بسته شده است که از موارد همکاری دولت و بخش خصوصی به شمار می رود.»
وزیر اقتصاد و امور دارایی عنوان کرد: «گزارش‌ها نشان داد، بخش خصوصی و تعاونی با درک شرایط کشور و موضع حاکمیت، در عرصه فعالیت‌های اقتصادی حضور دارند و با توجه به شرایط و موقعیت منحصر به فرد اقتصاد ایران، طرف‌های تجاری علاقه‌مند به ادامه همکاری با ایران هستند.»
وی هم‌چنین در مورد LC های صادر شده در پرونده سوء‌استفاده بانکی اخیر، توضیح داد: «شورای پول و اعتبار به این جمع‌بندی رسید که در حوزه LC های داخلی با برخی کاستی‌های مقرراتی و زیرساختی مواجه هستیم و باید در استفاده از LC های ریالی، محتاط‌تر عمل کنیم. بنابر این قرار شد LC های ریالی به طور فعلی محدود شود به این که یک طرف LC دولت باشد، تا امکان تخلف به صفر برسد و قرار است تا پایان امسال بانک مرکزی مقررات لازم را تدوین کرده و به شورای پول و اعتبار ارائه دهد تا محدودیت‌ها لغو شده یا به حداقل کاهش داده شود.»
وزیر اقتصاد و امور دارایی در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: »در حال مستندسازی و دریافت اطلاعات از استان‌ها در این باره هستیم تا خود را برای انجام فاز دوم این طرح آماده کنیم.»
حسینی هم‌چنین در مورد بدهی‌های گروه آریا در پرونده فساد بانکی اخیر، بیان کرد: «عدد LC های تسویه نشده و گشایش شده از سوی بانک صادرات، حدود 1900 میلیارد تومان بود که بانک صادرات عنوان می‌کند ، 200 میلیارد تومان از این مقدار وثیقه بوده است.»
وی بیان کرد: «LC به معنی تعهد برگشت ناپذیر بانک صادرکننده است و ما به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که توزیع ریسک باید در کل سیستم بانکی صورت گیرد.»
وزیر اقتصاد و امور دارایی عنوان کرد: «بنگاه‌های تولیدی درگیر در این موضوع نیز باید مدیریت و حمایت شوند و تاکنون سعی شده است که به فعالیت این بنگاه‌ها آسیبی وارد نشود و ما نیز در دولت به این نتیجه رسیدیم که برترین اشخاصی که می‌توانند در محل به این موضوع نظارت کنند، استانداران هستند.»
حسینی توضیح داد: «در جلسه‌ای با استانداران مقرر شد کمیته‌ای با هدف صیانت از امور اقتصادی در هر استان تشکیل شود، تا این بنگاه‌ها به نحو مناسب مدیریت شوند.»
وی در خصوص نرخ ارز نیز گفت: »نرخ ارز از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و دولت نظر خود را به بانک مرکزی اعلام می‌کند و خواست دولت این است که فاصله نرخ ارز رسمی و بازار کاهش یابد، ضمن این که تعدد نرخ ارز نیز مناسب نیست و باید رفع شود.»
گفتنی است، رئیس اتاق ایران به‌منظور مشارکت در بحث و تبادل نظر پیرامون «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار» امروز در مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
این قانون به توصیه مقام معظم رهبری از سوی اتاق تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و امروز پس از مدت ها انتظار، به منظور تصویب در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته خواهد شد. این قانون دارای 30 ماده و دربردارنده نکاتی مانند یک دستی نهاد متولی بخش خصوصی، مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری های حاکمیتی در حوزه اقتصاد و دسترسی به تریبون ارائه نظرات اعضای اتاق است.
