به گزارش روز شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت، امیرحسین قاضی‌زاده درباره سرنوشت بیمهها و بهزیستی پس از ادغام وزارت رفاه و وزارت کار اظهار داشت: بیمهها و بهزیستی را باید به صورت وظیفه‌ای تقسیم کرد. به عنوان مثال سازمان بهزیستی 53 وظیفه دارد که 19 وظیفه آن توانبخشی است و بقیه وظایف آن حمایتی است.
وی افزود: بهتر است وظایف توانبخشی آن به وزارت بهداشت بیاید و وظایف خدماتی آن پس از درمان مانند نگهداری بیماران مزمن و معتادان با کمیته امداد که یک سازمان حمایتی است ادغام شود.
قاضی‌زاده تصریح کرد: همچنین در مورد سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها باید گفت جای این سازمان در حوزه اقتصادی است نه وزارت کار و بهداشت. لذا باید به وزارت اقتصاد برود.
وی با بیان اینکه برخی از بیمه‌های اجتماعی مانند بیمه‌های بازنشستگی و برخی دیگر از بیمهها، مربوط به بیمه‌های سلامت هستند اضافه کرد: در کل باید در نظر داشت که بیمهها غیردولتی شوند چرا که به جز بیمه سلامت که دو سوم آن توسط دولت تأمین می‌شود مابقی منابع آن توسط مردم تأمین می‌شوند.
قاضی‌زاده گفت: سهامداران بیمه‌های اجتماعی مردم هستند لذا همین سهامداران، باید آن را مدیریت کنند و نقش حاکمیت در اینجا نظارت است اما از وقتی سازمان تأمین اجتماعی دولتی شده است به مجلس و دولت اجازه داده شده که بدون تأمین بار مالی با اقدامات دستوری دست در منابعی ببرند که متعلق به 28 تا 30 میلیون بیمه‌شده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: اعضای که دارای حق بیمه هستند باید به صورت شرکت سهامی عام آنجا را اداره کنند اما وقتی این دستگاه ذیل یک دستگاه دولتی قرار می‌گیرد سطح مداخلات افزایش می‌یابد و کسری بودجه‌های دولت را به این سازمان‌ها تحمیل می‌کنند.
وی گفت: در برنامه پنجم و بودجه سال 90 مصوباتی بدون پشتوانه و بدون تأمین بار مالی به سازمان‌های بیمه‌ای تحمیل شده است که آنها را ورشکسته خواهد کرد.
قاضی زاده یادآور شد: با این کار صندوق‌هایی که با سرمایه‌گذاری‌های مختلف اقتصادی خاص به صورت صنعتی اداره می‌شوند تبدیل به صندوق‌های حمایتی می‌شوند که سهم آن را مردم تأمین می‌کنند اما مسئولان می‌توانند دستور دهند منابع مردم را جای دیگری هزینه کنند لذا این صندوق‌ها باید بیرون از ساز و کار دولت ادامه فعالیت دهد.
وی تصریح کرد: برای اینکه سیاست‌ها واحد باشد و پراکندگی به وجود نیاید و از طرفی هزینه‌های اضافی نداشته باشد باید سیاستگذاری و نظارت بر آنها تحت نظر یک ناظر مستقل در حوزه اجتماعی وزارت کار و در حوزه سلامت، وزارت بهداشت عمل کنند و مجبور به تبعیت باشند اما اداره آن توسط سهامدار انجام شود .
