صدور کدبورسی و احراز هویت سجام خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت همراه بانک تمام عیار
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 27 تاریخ : 1390/03/02-00:00:00
,17,
پرونده شرکت بیمه ایران در حال رسیدگی است / حمید بقایی امکان فرجام خواهی دارد/ پرونده فائزه هاشمی تحت

سخنگوی دستگاه قضایی:

پرونده شرکت بیمه ایران در حال رسیدگی است / حمید بقایی امکان فرجام خواهی دارد/ پرونده فائزه هاشمی تحت

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده شرکت سهامی بیمه ایران در مرحله رسیدگی است و رسیدگی به آن هنوز پایان نیافته است.

 به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری بانک و صنعت ، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری افزود: از تریبون ها نباید برای بیان خواسته های شخصی استفاده کرد و اتهاماتی را که هنوز ثابت نشده است نباید به اشخاص نسبت دهیم.

وی در زمینه حقوق خانواده گفت: هم قوه قضائیه و هم بخش های مختلف دولت تمهیدات زیادی در این باره اندیشیده اند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بسیاری از مشاوران زن در دستگاه قضایی مستقر و فعال هستند افزود: مجموعه حمایت های حقوقی که در قوه قضائیه از زن انجام می شود خوب است.

اژه ای گفت: ممکن است رسیدگی به برخی از اختلافات خانوادگی زمان بر باشد برای اینکه بر اساس قانون، قاضی ابتدا باید برای برقراری صلح و سازش تلاش کند و در صورت نتیجه نگرفتن از راه های دیگر اقدام کند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده همسر دکتر فاطمی گفت: مرحله تحقیقات مقدماتی همسر دکتر فاطمی به پایان رسیده و وی با قرار مناسب آزاد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: درباره اتهامات این فرد و همه کسانی که پرونده آنان در مرحله رسیدگی است و هنوز اتهاماتشان اثبات نشده است نمی توان چیزی گفت.

وی افزود: درباره ماهواره نیز اگر چنانچه جایی باشد که آشکار باشد و نیازی به ورود به خانه مردم نباشد نیروی انتظامی بدون حکم قضایی می تواند وارد شود اما اگر لازم باشد که به مغازه یا خانه کسی وارد شود اجازه می گیرد که البته ممکن است دستگاه قضایی در همه موارد اجازه ورود ندهد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اما اگر اجازه داده شد ورود با حکم قضایی اشکالی ندارد و ورود غیرمجاز به حریم خصوصی محسوب نمی شود.

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده توزیع سی دی "ظهور نزدیک است" گفت : در خصوص این پرونده آنهایی که بازداشت شده اند 6 نفر بودند که سه نفر آنها بعد از تحقیقات مقدماتی با قرار آزاد شدند و 3 نفر هنوز در بازداشت هستند.

وی افزود:‌ البته افراد دیگری نیز احضار شده اند و از انها تحقیق شده است اما آنهایی که بازداشت شده اند همان هایی هستند که گفته شده است.محسنی اژه ای ادامه داد: هنوز برای متهمان این پرونده کیفرخواست صادر نشده است.

در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره پرونده فائزه هاشمی و مصاحبه وی با برخی رسانه ها افزود: مطالبی که از قول ایشان نقل شده ، قابل پیگیری است و می تواند مستقل از دیگر موارد تعقیب شود که همین کار هم شده و دادستان ایشان را احضار کرده است تا پس از حضور وی به این موارد رسیدگی شود.

خبرنگاری هم در ادامه این نشست پرسید: آیا قوه قضائیه و دیوان عالی کشور در اجرای وظایف قانونی مصرح در اصل110 قانون اساسی در خصوص رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور برنامه ای دارد؟

محسنی اژه ای پاسخ داد: مجلس نامه هایی به قوه قضائیه فرستاده و واصل شده که هر یک به بخش خاص خود ارجاع داده شده و در حال رسیدگی است.

در نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای خبرنگاری پرسید: اخیراً آقای بقایی درباره حکم دیوان عدالت اداری اظهار نظر کرده و گفته است این حکم را قبول ندارد و همچنان در محل کار حاضر می شود عکس العمل قوه قضائیه در این خصوص چه بود؟

محسنی اژه ای پاسخ داد: اینکه حکم را قبول ندارم بحث دیگری است و کسی نمی تواند بگوید من حکم را قبول ندارم اما اینکه سر کار حاضر می شود به این علت است که حکم قابل تجدید نظرخواهی است و تا زمانی که قطعی نشود بدیهی است که اجرایی نیست.

وی افزود: حکمی که دیوان عدالت اداری صادر کرده چون قابل اعتراض است بنابر این مراحل خود را طی می کند و در این مدت نیز سر کار حاضر شدن هیچ منعی نداشته است.

محسنی اژه ای درباره اینکه آیا بقایی در این خصوص درخواست تجدید نظر کرده است یا خیر گفت: بله چنین درخواستی کرده است.

وی در باره میزان دیه افزود : دیه حقی است برای مردم و حق الناس است و موازین شرعی و قانونی دیه نفس نیز در قانون مشخص شده است اگر چنانچه قرار است دیه ای در حق کسی پرداخت شود وظیفه قوه قضائیه است تا آنرا بگیرد و پرداخت کند.

وی افزود: البته کسی که ذی حق است و دیه باید در حق او پرداخت شود می تواند آن را ببخشد.

محسنی اژه ای گفت: با توجه به شرایط زمانی امروز، ممکن است برای فردی که باید دیه را پرداخت کند تهیه دیه مشکل باشد به همین دلیل بهتر آن است که کسی که ذی حق است آن را ببخشد.

وی افزود: در قانون، حد و میزان دیه را دستگاه قضایی تعیین می کند و بر اساس آنچه در قانون مشخص شده، آن میزان را مشخص می کند و نمی تواند آن میزان را کمتر یا یک سوم اعلام کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: وظیفه ای که قانون بر عهده قوه قضائیه گذاشته، این است که دیه را بر اساس قیمت هزار گوسفند یا صد شتر تعیین کند، بر همین اساس، هر ساله تحقیق میدانی از سازمان های متولی دام و وزارت جهاد کشاورزی و یا دامداران صورت می گیرد همچنین تحقیقاتی از کارشناسان و متولیان امر صورت می گیرد و اقدامات زیادی انجام می شود تا مشخص شود قیمت صد شتر چقدر است و بر اساس آن ،‌ قیمت دیه یک مرد کامل تعیین می شود.

وی افزود: بر همین اساس و با این روند، قیمت دیه کامل یک مرد مشخص شد که این مبلغ را به دولت اعلام کردیم و وظیفه ای که بر عهده قوه قضائیه بود در این خصوص انجام شده است.

محسنی اژه ای درباره اینکه آیا این افزایش مبلغ دیه، فشاری بر سازمان های بیمه وارد نمی کند؟ گفت: بحث هایی در این خصوص با دولت صورت گرفته است، به نظر می رسد دولت بپذیرد که در خصوص بیمه یارانه ای اختصاص بدهد و آن بخش اضافه را دولت تأمین کند و نیاز نباشد که بیمه بخش اضافه دیه را از مردم بگیرد.

وی درباره اینکه آیا مبلغ دیه بر اساس زمان تصادف یا زمان انشای رأی صورت می گیرد؟ گفت: این موارد در قانون مشخص شده و از این جهت الآن اختلافی نیست.

در ادامه نشست خبری خبرنگاری پرسید: اخیرا رئیس قوه قضائیه و همچنین دادستان اعلام کردند که جریان انحرافی در مفاسد اقتصادی غوطه ور شده ، آخرین وضعیت پرونده مفاسد اقتصادی به کجا رسیده است؟

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای پاسخ داد: معمولا انحراف وقتی شروع می شود از نقطه شروع ، آرام آرام هرچه پیش می رود مفاسد بیشتر می شود.

وی افزود: خیلی اوقات کسانی که نوعی انحراف پیدا می کنند در ادامه راه انحراف های دیگری نیز پیدا می کنند.

محسنی اژه‌ای گفت: اکنون نیز مفاسد اقتصادی مطرح است که پرونده در حال رسیدگی است اما درباره جزئیات و ابعاد ان نمی توان اظهارنظر کرد و تا پایان تحقیقات و رسیدگی نهایی باید منتظر ماند تا مشخص شود که مقدار مفسده چقدر است و چه مقدار از این اتهامات قطعی می شود.

وی افزود: گاهی وقت ها ممکن است خلاف اقتصادی مطرح باشد اما مفاسد اقتصادی نیست و تنها در جریان رسیدگی ها باید نوع آن مشخص شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره کودک آزاری گفت: ما پیش از این دادگاه اطفال زیر 18 سال را داشتیم که اصلاحاتی در این خصوص از لحاظ شکلی و ماهوی صورت گرفت و همچنین تعریفی در آیین دادرسی ارائه شد که به نفع اطفال است.

محسنی اژه‌ای افزود: همچنین قانونی در مجلس تصویب شد که اگر در شورای نگهبان هم نهایی شود خلاء های کودک آزاری رفع می شود.

وی گفت: همچنین قوه قضائیه لایحه ای تهیه کرده و به دولت فرستاده که تاکنون در دولت مانده است و اگر این لایحه نیز به مجلس برود برخی دیگر از خلاء ها را پر می کند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر این موارد و قوانین به تصویب نهایی برسند مشکلی از لحاظ قانونی برای حمایت از کودکان نخواهیم داشت و تنها در اجرا مدعی العموم باید از طریق سازمان های متولی کودکان بی سرپرست بیشتر وارد عمل شود به ویژه که در پرونده های اخیر کودک آزاری دادستان وارد شد و پرونده ها در حال پیگیری است و یکی از انها نهایی شده است.

وی افزود: اگر چنانچه در این خصوص فرهنگسازی شود و رسانه ها و به ویژه رسانه ملی در این خصوص وارد عرصه شوند و فرهنگسازی کنند مسلما ثمربخش واقع خواهد شد البته قانون و مجری قانون نیز باید ساز و کارهای مناسبی پیش بینی کنند چراکه فقط دستگاههای قضایی و انتظامی نمی توانند آن کار شایسته و بایسته را به تنهایی انجام دهند.



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 169
محله ویلایی پرنیان طرح آرامش اپلیکیشن پرداخت صاپ پست بانک ایران