به گزارش بانک و صنعت ، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس به بررسی یک فوریت طرح الحاق دو تبصره به ماده 35 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 پرداختند اما یک فوریت این طرح رای لازم را کسب نکرد. این طرح با امضای 86 نفر ازنمایندگان مجلس تقدیم هیات رییسه شده است. فرهاد تجری نماینده قصرشیرین در ضرورت ارایه این طرح با قید یک فوریت به اهمیت کار شوراهای حل اختلاف تاکید کرد و گفت: با تصویب یک فوریت این طرح مشکل بیمه و بازنشستگی کارکنان شوراهای حل اختلاف برطرف می شود. محمد دهقانی نماینده طرقبه و چناران نیز از مخالفان یک فوریت این طرح بود. وی اظهارداشت: این نهاد هم اکنون از حل اختلاف که وظیفه اصلی آن است دور شده و به مسایل صدور احکام حقوقی و کیفری و اجرای حکم روی آورده است. وی با انتقاد از این شیوه عملکرد شوراهای حل اختلاف افزود: من مخالف حل مشکل بیمه و بازنشستگی کارکنان شوراهای حل اختلاف نیستم اما ضرورتی برای رسیدگی به این طرح با قید یک فوریت وجود ندارد. عضو هیات رییسه مجلس هشتم تصریح کرد: این طرح باید به شکل عادی در دستور کار کمیسیون و مجلس قرار گیرد. جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز درموافقت با یک فوریت این طرح گفت: انتقادهای مطرح شده از سوی دهقانی نماینده مخالف این طرح را مخالفت با محتوا و عملکرد شوراهای حل اختلاف است. وی افزود : باتوجه به این که به پایان دوره مجلس هشتم نزدیک می شویم فرصت لازم برای رسیدگی عادی به این طرح وجود ندارد . نماینده شیراز از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا با فوریت این طرح رای دهند واین طرح در مجلس هشتم به تصویب برسد، چرا که اگر بخواهد به شکل عادی در دستور کار نمایندگان قرار گیرد تا پایان مجلس هشتم نهایی و تصویب نخواهد شد. پس از سخنان مخالفان و موافقان رای گیری شد که یک فوریت این طرح تنها 84 رای موافق، 22 رای مخالف و 23 رای ممتنع ازمجموع 129 رای ماخوذه را کسب کرد. در این رای گیری 199 نفر ازنمایندگان مجلس حضور داشتند که 70 نفرآنها رای ندادند. با تصویب نشدن یک فوریت این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار می گیرد. در این طرح پیشنهاد شده است دوتبصره به شرح ذیل به ماده 35 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 الحاق شود. تبصره 1- اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف سراسر کشور با حداقل سه سال سابقه خدمت در این شوراها در صورتی که در هیچ یک از بخش های دولتی – عمومی و خصوصی اشتغال نداشته ومشترک هیچ یک از صندوق های بازنشستگی نباشند می توانند با پرداخت حق بیمه برمبناء حداقل حقوق کارکنان دولت که هر ساله به تصویب هیات وزیران می رسد مشمول مقررات بیمه و بازنشستگی صندوق تامین اجتماعی گردند و سهم حق بیمه کارفرمایی از محل درآمدهای افزایش تعرفه های رسیدگی به دعاوی در شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 24 قانون مربوط به هزینه دادرسی در امور کیفری از پنج هزار ریال به 30 هزار ریال و هزینه دادرسی در امور مدنی از سی هزار ریال به 50 هزار ریال تامین وپرداخت می شود. تبصره2- حداکثر تعداد سقف بیمه شوندگان بیست و پنج هزارنفرمی باشد و صندوق تامین اجتماعی موظف است در اجرای این قانون هر گونه مساعدت لازم را انجام دهند ودستور العمل اجرایی آن از سوی صندوق مذکور با هماهنگی قوه قضاییه (مرکز امور شوراهای حل اختلاف ) تهیه و ابلاغ می شود.
