این در حالی است که دیگر صنایع همچون پتروشیمی ، لاستیک سازی ، برخی مواد غذایی و فولاد و سنگ آهن موفق به دریافت مجوز افزایش نرخ محصولات خود شده اند و افزایش نرخ محصولات صنعت سیمان به نظر ضروری می رسد ، چرا که در اواخر سال گذشته و با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، میزان هزینه های بخش اعظم شرکت ها افزایش یافت که شرکت های سیمانی نیز از این قضیه مستثنی نبودند .
افزون بر این شرکت های سیمانی یکی از مهمترین دغدغه ها و مشکلات خود را هزینه های حمل و نقل عنوان می کنند که این خود دلیلی بر کاهش سود آنها است و افزایش نرخ می تواند بخشی از این هزینه ها را جبران کند .
اینکه دلایل وزارت صنایع و معادن و نیز سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان برای تعلل در ارایه تأییدیه و مجوز افزایش نرخ سیمان چیست و چرا تاکنون این بحث به نتیجه قطعی نرسیده ، مشخص نیست .
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز پیگیر این قضیه است تا بتواند مجوز لازم برای افزایش نرخ اخذ کند ، اما پیگیری های این انجمن تاکنون به نتیجه نرسیده و توافقی در این خصوص حاصل نشده است .
در بررسی های به عمل آمده ، پور خلیل رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ، صحبت در خصوص این امر را به روزهای آتی و مشخص شدن وضعیت صنعت سیمان موکول کرد و از انجام مصاحبه امتناع ورزید و سکوت اختیار کرد.
اما آنچه که اهمیت دارد کاربرد صنعت سیمان در توسعه پروژه های عمرانی است که خود در رشد و توسعه کشور نقش بسزایی ایفا می کند و تصمیم گیری در خصوص افزایش نرخ سیمان نه تنها از زیان بیشتر شرکت های این صنعت جلوگیری می کند ، بلکه به اقتصاد ملی کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد .
در روزهای اخیر انتظار افزایش نرخ ها در صنعت سیمان در بازار سهام نیز شدت گرفته ، بطوریکه در روز معاملاتی گذشته شاهد بودیم که سهام شرکت های سیمانی با اقبال بالای سهامداران و سرمایه گذاران روبه رو شدند و روندی مثبت به خود گرفتند . به نظر می رسد این بحث تا آخر خرداد ماه قطعیت یابد و باید همچنان منتظر ماند .
توجه مسئولان در سال های اخیر به رشد و توسعه صنعت سیمان کشور را از واردات این محصول بی نیاز کرده که در مقابل ، بی توجهی به آن می تواند موجب کاهش تولید سیمان و با اوج گرفتن مشکلات ناشی از آزاد سازی نرخ حامل های انرژی ، با کمبود این محصول پر مصرف روبه رو سازد و به دنبال آن تبعاتی را به همراه داشته و در سازندگی کشور اختلال ایجاد کند .
