به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال 98، گفت: سال گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه سال 97، افزایش حقوق ها به صورت پلکانی تصویب شد که براین اساس درصد افزایش حقوق هایی که پایین تر از یک رقمی بودند بیشتر شده و حقوق هایی که از یک میزانی بالاتر هستند کمتر افزایش می یافت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، افزود: افزایش حقوق پلکانی امسال در کمیسیون تلفیق بودجه سال 98، رای نیاورد و مبنای افزایش ها این شد که 20 درصد به شکل یکسان به تمامی حقوق ها اضافه شود.
تعدادی از نمایندگان افزایش پلکانی حقوق ها را در صحن علنی مطرح می‌کنند
وی با بیان اینکه در زمان بررسی بودجه سال 98 در صحن علنی تعدادی از نمایندگان افزایش پلکانی حقوق ها را مطرح می‌کنند، ادامه داد: اگر افزایش حقوق پلکانی در سال 98 در صحن علنی مجلس تصویب شود در اعداد و ارقام بودجه تغییری صورت نمی‌گیرد که دولت بخواهد با آن مخالفت یا موافقت کند.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه افزایش پلکانی حقوق ها از نظر ترکیب و نوع پرداخت تغییراتی ایجاد می کند به گونه ای که حقوق های کمتر افزایش بیشتری خواهند داشت، تاکید کرد: تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها مطرح کرده اند که افزایش پلکانی حقوق ها انگیزه‌ها را برای ارتقا کاهش می‌دهد، ادامه مسیر را با مشکل مواجه می کند و در واقع با این اقدام درصد افزایش حقوق ها متناسب با زحمات نیست.
20 درصد افزایش حقوق در سال 98 انطباقی با واقعیت تورمی جامعه ندارد
وی با تاکید بر اینکه تمام تلاش مجلس بر این است که میزان افزایش درصد حقوق ها را فارغ از اینکه پلکانی باشد یا خیر با صرفه‌جویی هزینه‌ها در بخش های دیگر و افزایش درآمدهای جدید در صحن علنی جبران کند، افزود: عددی که اکنون به عنوان 20 درصد افزایش حقوق ارائه شده انطباقی با واقعیت تورمی جامعه ندارد و میزان تورمی که در سال 97 رخ داده بیش از آن چیزی است که در قالب افزایش حقوق و دستمزد می خواهد برای سال 98 دیده شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فارغ از بحث پلکانی و درصد افزایش حقوق های کمتر یا بیشتر از 2میلیون تومان باید منابعی ایجاد شود تا درصد حقوق ها افزایش بیشتری یابد، تصریح کرد:از سوی دیگر باید کاهش هزینه ها در سرفصل های دیگر رخ دهد تا این کاهش هزینه‌ها به جایگزینی پرداخت های تعهدی که در حوزه پرسنلی شکل می‌گیرد منجر شده و بخشی از کاهش قدرت خرید مردم در حوزه تورمی را جبران کند.
