این جدیت تا آنجا پیش رفت که رسانه های کشور مدتی به این موضوع پرداختند و گمان افکار عمومی هم این بود که اتفاقی مبارکی رخ می دهد و در آینده از پرداخت وام های میلیارد، دریافت های زیر میزی و رومیزی ، دلالی در بانک ها توسط روسای بعضی شعبه ها و کارچاق کنی گروه از کارکنان و متصدیان بانکها و موسسه های مالی و اعتباری دیگر خبری نخواهد بود.
اما زهی خیال باطل که بعد از انتشار این اخبار و انتظار افکار عمومی برای اصلاح ساختار و جلوگیری و برخورد با مفسدان اقتصادی در سیستم بانک، خبرهای تکان دهنده اختلاس چند میلیاردی در بانک صادرات در رسانه ها منتشر شد.
بانک صادراتی که در راس آن شخصیتی مانند افتحار جهرمی قرار دارد که زمانی وزیر دولت نهم بود و در وزارت کار و امور اجتماعی هم بر کرسی وزارت قرار گرفت.
هر چند که روابط عمومی یانک بسیار تلاش کرد تا اعلام کند که فساد مالی ، پولی و اقتصادی در بانک صادرات در کار نبوده و اشتباهی صورت گرفته بود که اصلاح شد، اما اخبار منتشر شده در رسانه های داخلی و خارجی آثار مخرب خود را بر جا گذاشت و اعتماد عمومی تا حدی زیادی از بانک سلب شد که به یقین اثرهای بیشتر آن در آینده خود را نشان می دهد.
هنوز این خبر از داغی ، خنک نشده بود که خبر رسیده یک کارمند محترم در یک بانک کشور چهل و چند فقره وام مسکن برای خودش دریافت کرده است!! و ظاهرا شعبه بانک ، مسوولان بانک، بانک مرکزی و حراست و.... متوجه نشده اند.!
این های خبرهای منتشره هستند و به عنوان یک شهروند در هفته شاهد کار چاق کنی و دریافت و پرداخت وام با واسطه برخی کارکنان بانکی در تهران و شهرستان ها هستم یا خبر آن به گوش می رسد که حکایت از اصلاح نشدن سیستم بانکی و البته سفت نگرفتن نظارت بر شعبه های دارد.!
بی تعاریف باید اذعان کرد که در هفته‌های اخیر موضوع افشای تخلفات ریز و درشت بانکی به یک امر عادی در رسانه‌ها تبدیل شده است و همین موضوع باعث شده تا رییس سازمان بازرسی کل کشور سیستم بانکی را آفت نظام اقتصادی کشور بداند و بگوید کل پرونده‌های مربوط به یک سازمان و وزارتخانه به اندازه پرونده‌های تخلف یک بانک کوچک نیست.
اختلاس، سوءاستفاده، رانت‌خواری و بی‌توجهی به خواسته‌های خرد مردم در نظام بانکی کشور باعث شده تا این صنعت پر رونق مالی کشور با خدشه جدی از نظر اعتبار در اذهان عمومی مواجه شود.
در این میان بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی ناظر و سیاست‌گذار نقش بسیار مهمی دارد که می‌تواند به اصلاح این وضعیت منجر شود.
در همین باره سیدحمید پورمحمدی ـ قائم‌مقام بانک مرکزی درباره شدت گرفتن افشای تخلفات در هفته‌های اخیر می‌گوید: "بانک مرکزی در حیطه تدوین قوانین و مقررات و امور اجرایی گام‌های جدی برداشته است و قطعا نظارت بانک مرکزی در آینده قوی‌تر خواهد شد."
وی با اشاره به اقدامات وسیعی که از سال گذشته برای تقویت بحث نظارت بانک مرکزی انجام شده است، اظهار کرد: "در بخش مقررات حجم وسیعی از مقررات برای شفاف‌سازی تدوین شده است. به عنوان مثال برخی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به تاسیس بانک کرده و سعی می‌کنند تسهیلات را در جهت کسب و کار خودشان هدایت کنند. در قوانین دیده شده که تسهیلات دریافتی آن‌ها نباید بیش از یک درصد سرمایه پایه بانک باشد. همچنین اختصاص دادن تسهیلات کلان در اختیار یک شخص یا تمرکز بر روی یک نوع فعالیت خاص اقتصادی هم مورد پذیرش نیست. یکی از وظایف مهم بانکها تقویت کنترل‌های داخلی است و آن‌ها باید بتوانند بانک مرکزی را قانع کنند که در این کنترل‌ها قوی هستند. "
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه به دلیل رعایت نشدن مقررات جدید، گسترش فعالیت یک بانک متوقف و پرونده بانک دیگر به هیات انتظامی بانکها ارسال شد اظهار کرد: "پیش‌بینی می‌شود یکی دو بانک دیگر به هیات انتظامی احضار شوند."
انجام سوءاستفاده سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات یکی از اخبار مهم هفته‌های اخیر است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این امر را ضربه‌ای مهلک بر پیکرده اقتصادی کشور دانست. جالب اینکه بخشی از رقم سه هزار میلیارد تومان قرار بوده برای تاسیس بانک تازه تاسیس آریا به کار گرفته شود.
پورمحمدی توضیح می‌دهد: "در مورد این موضوع خاص بانک مرکزی دو ماه پیش از عید هشدار داده شد و با ردیابی وجوه مشخص شد که سرمایه تاسیس بانک از محل منابع بانکی است که پس از کشف این موضوع دارایی‌ها بلوکه شد. البته این رقم و کل موضوع به آن شکل که در رسانه‌ها منتشر شده نیست و واقعیت متفاوت است که با تشکیل کارگروهی این موضوع در حال بررسی است و نتایج آن اعلام می‌شود."
مجید ابوالفتحی ـ مدیرکل روابط عمومی بانک صادرات ـ هم در این باره گفته است: "موضوع صرفا سوءاستفاده از نام و اعتبار بانک صادرات ایران است. برخی مدیران گروه ملی فولاد ایران با تبانی فردی از کارکنان این بانک خارج از محیط و سیستم بانکی اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادی ریالی داخلی (LC) می‌کنند؛ در حالی که هیچ گونه سابقه و مستند قانونی نزد این بانک موجود نبوده و اعتبارات مذکور صوری و فاقد پشتوانه هستند."
از سوی دیگر بازار آشفته موسسات مالی و اعتباری چندی است سامان نسبی پیدا کرده اما همچنان مردم در قبال این موسسات سردرگم هستند.
یکی از این موسسات اخیرا بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به اخذ سودهای بالاتر از بسته سیاستی ـ نظارتی و همچنین تبلیغات گسترده و افتتاح شعبه کرده است.
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به واکنش‌هایی که در مقابل ساماندهی موسسات مالی و اعتباری انجام شده است، می‌گوید: هر عملی در نظام پولی کشور که منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد با واکنش‌هایی روبرو می‌شود به همین دلیل صدر تا ذیل بخش نظارت بانک مرکزی مورد نوازش برخی مطبوعات یا صاحبان پول قرار گرفته است. هزار میلیارد تومان منابعی که سپرده قانونی ندارد، صورت‌های مالی شفاف ندارد و رعایت حداقل‌های شرعی در مورد آن انجام نمی‌شود مخاطره‌ای منقبض شده است که هر آن امکان انفجار دارد و چون این بازار غیر متشکل سابقه‌ای 30 ساله دارد باید برای مقابله با آن هزینه داد."
وی توضیح می‌دهد: " برخی از این موسسات مانند یک بانک عمل می کنند و برخی از آن‌ها بیش از 10 هزار میلیارد تومان از مردم سپرده گرفته‌اند اما در مقابل سرمایه‌ای بسیار اندک در حد سه میلیون تومان دارند و نه سپرده قانونی به بانک مرکزی پرداخت کرده‌اند و صورت‌های شفاف ندارند. پرونده 10 موسسه در شرف تاسیس برای صدور مجوز نهایی شده و در مورد مابقی ملاحظاتی وجود دارد. هزار میلیارد تومان سپرده قانونی از آن‌ها اخذ شده و برای تشکیل موسسه باید سرمایه خود را به 150 میلیارد تومان برسانند."
بانک شرق
بانک شرق در حالی اعلام پذیره‌نویسی کرده که مجوز آن در شورای پول و اعتبار تصویب نشده است و به همین دلیل قائم‌مقام بانک مرکزی توضیح می‌دهد: "بانک مرکزی به چنین بانکی مجوز نداده است و بدون مجوز بانک مرکزی و تایید سازمان بورس حق پذیره‌نویسی وجود ندارد."
بانک انصار
بانک انصار هفته گذشته در حالی وارد بورس شد که برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این بانک سپرده‌های قانونی خود را به بانک مرکزی پرداخت نکرده است. این در حالی است که پورمحمدی در واکنش به عرضه سهام این بانک در بورس که بدون داشتن سپرده قانونی نزد بانک مرکزی می‌گوید: "سپرده قانونی صراحت قانون است و اگر بانکی این مورد را تکمیل نکرده باشد قطعاً بانک مرکزی با آن برخورد می‌کند و حتی ممکن است پرونده آن به هیات انتظامی بانکها ارجاع شو
این خبرهای منتشر شده در مطبوعات کشور و سایت های البته مجاز خبری موجب شده است تا به یاد آن جمله رییس جمهوری در نشست اسفند ماه سال 1388 بیفتم که در تشریح ضرورت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور گفت: یکی از اقدام های موثر دولت در این راستا اصلاح سیستم بانک و نیز اصلاح قوانین بانکداری در کشور است.
به راستی اگر قوانین و مقررات و سیستم یا هما نظام فعالیت های اقتصادی و مالی و پولی و بانکداری در کشور اصلاح نشود با این حجم اضافه شده بانک ها و موسسه های مالی و اعتبار و نیز افزوده شدن بی رویه شعبه های بانکها در همه شهره و حتی برخی روستا ها بزرگ ، چه قدرتی جلودار تخلفات در سیستم فوق خواهدا بود.
توصیه می شود تا دیر نشده و مردم بیش از این از دست بانکداری در کشور حرص و وجوش نخورده اند، سیستم و نظام بانکی کشور اصلاح و قوانین آن در مجلس و دولت به گونه وضع شود که هیچ کارمند و رییس شعبه و مدیر عامل بانکی حتی جرائت فکر کردن به فساد اقتصادی را هم به مخیله خود راه ندهند.
امیدا است که این خواسته به یک آررزوی دست نیافتنی مبدل نشود و هر چه زودتر شاهد تحولات عظیم در بانکداری در نظام اسلامی باشیم و مردم نیز با فراغت و به دور از رانت بازی و پارتی و تخلفات بانکی ، داد و ستد های پول ی و مالی خود را انجام دهند.
سردبیر"
