آقای بهمنی در گزارش خود با اشاره به سیاست کنترل نرخ تورم و رسیدن آن به 4/12 درصد در پایان سال 89 گفت: در پایان تیرماه سال نود، نرخ تورم به 3/16 درصد افزایش یافت که علت آن، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بدون در نظر گرفتن تأثیر مستقیم و غیرمستقیم، هدفمندسازی یارانه ها، نرخ تورم قاعدتاً 9/9 درصد می بود.
مهار بی رویه رشد نقدینگی، شفاف سازی مطالبات معوق و مهار رشد آن، رشد 140 درصدی فروش اوراق مشارکت به میزان 157 هزار میلیارد ریال، افزایش منابع قرض الحسنه، ساماندهی مؤسسات مالی غیرپولی، گسترش سیستم های الکترونیک و افزایش تراکنش های الکترونیکی، مدیریت بازار ارز، تعیین ابزارها و عقود جدید در بانکداری اسلامی، برنامه ریزی برای حذف صفرهای پول ملی و اختصاص 17 میلیارد دلار از منابع بانکی برای سرمایه گذاری در طرحهای نفت، گاز و پتروشیمی، محورهای دیگر گزارش رئیس کل بانک مرکزی بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این دیدار در گزارشی با مقایسه میان سالهای 78 تا 83 و 84 تا 89 گفت: سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در این مدت از 14 هزار میلیارد تومان به بیش از 90 هزار میلیارد تومان رسیده است.
