به گزارش شبکه تخصصی بانک و صنعت، این جلسه که دومین جلسه در ماه مبارک رمضان بود، بحث تسهیلات ایجاد اشتغال، اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 1390 و نگرانی‌ها در مورد بخش دام در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
«دکتر محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران با اشاره به بند «و» ماده 80 قانون برنامه و بودجه، گفت: «بحث اشتغال برای بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است و بند «و» ماده 80 قانون برنامه و بودجه تسهیلاتی برای تشویق اشتغال در نظر گرفته و آیین‌نامه مربوط به آن نیز به تصویب هیأت وزیران رسیده است و براساس آن برای اشتغال‌های جدید، حق بیمه سهم کارفرمایی می‌تواند تا 90 درصد از تخفیف برخوردار شود.»
وی در این رابطه توضیح داد: «براساس این ماده در سال نخست 18 درصد حق بیمه توسط دولت و 2 درصد توسط کارفرما پرداخت می‌شود.»
رئیس اتاق ایران در ادامه اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 1390 در تقسیط بدهی‌های معوقه واحدهای تولیدی را مورد توجه قرار داد و افزود: «این موضوع در دو جلسه گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز به صورت مبسوط مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود.»
نهاوندیان با اشاره به عملکرد بانک‌ها در این خصوص، تصریح کرد: «بانک مرکزی در این رابطه جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها تشکیل داد و کارگروهی در این خصوص تشکیل شد، ولی بررسی‌های اتاق نشان داده است که هنوز در برخی استان‌ها، بانک‌ها در مورد این ماده اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.»
او ادامه داد:« بنابراین قرار شد شیوه‌نامه صریحی در این مورد از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ و از آن‌ها گزارش پیشرفت اجرایی این ماده نیز دریافت شود و در جلسه آینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، میزان تحقق این ماده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.»
نهاوندیان در ادامه بحث نگرانی‌ها در بخش دام کشور را مطرح کرد و گفت: «در صورت افزایش قیمت و هزینه‌های تولید و همچنین عدم پرداخت یارانه‌ها، بخش تولید در دام‌داری‌ها ممکن است در آینده با مشکلاتی در خصوص عرضه دام و محصولات لبنی روبه‌رو شود و برای جلوگیری از این شرایط نیاز به اقدامی فوری در این خصوص احساس می‌شود.»
رئیس اتاق ایران موضوع دیگر مطرح شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران از دستگاه‌های مختلف دولتی عنوان کرد و گفت: «در جلسه گذشته قرار شد کارگروهی در این رابطه تشکیل شود و گزارشی نیز از سوی معاون وزارت اقتصادی و دارایی ارائه شد و این کارگروه ظرفیت‌های قانونی بودجه برای این کار را بررسی و گزارش کرد.»
وی ادامه داد: «بررسی‌ها نشان داد در جزء الف ماده 35 و همچنین در ماده‌های 36 و 33 اجازه‌هایی در قانون بودجه داریم که براساس آن، دستگاه‌های دولتی می‌توانند بدهی خود را به پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی به وسیله ارائه سهام دولتی پرداخت کنند و مجموع این ظرفیت‌ها، پرداخت تا سقف 13 هزار میلیارد تومان را امکان‌پذیر می‌کند.»
رئیس اتاق ایران در این‌باره توضیح داد: «بنابراین با توجه به وجود این ظرفیت، تسریع در انجام این کار که مستلزم تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ها است، ضروری است. به خصوص این‌که اکنون در ماه ششم سال هستیم و این مسأله آثار و پیامدهای جدی در وضعیت اشتغال در کشور و جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی این موضوع دارد.»
وی یادآور شد: «قرار بر این شد که کارگروه به کار خود ادامه دهد و در صورت لزوم مجوز قانونی در مورد انتشار اوراق اسلامی خزانه و یا استفاده از LC های داخلی، پیشنهاد لازم ظرف یک هفته از سوی کارگروه ارائه شود، همچنین از نمایندگان مجلس نیز درخواست شد تا در کارگروه حضور یابند تا پیش‌نویس ماده قانونی لازم برای استفاده از خزانه در این کارگروه تهیه شود.»
دکتر نهاوندیان اضافه کرد: «همچنین در ماده 35 قانون بودجه به دولت اجازه داده شده است که بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو را به صورت مستقیم پرداخت کند و در این مورد وزیر امور اقتصاد و دارایی برای عملیاتی کردن فوری تا سقف هزار میلیارد تومان اعلام آمادگی کرده است.»
رئیس اتاق ایران با تأکید بر لزوم واقع‌بینی به جای گریز در مورد بدهی دستگاه‌های دولتی، گفت: «مطالبات بخش خصوصی باید با کم‌ترین تشریفات پرداخت شود و اسناد ارائه شده از سوی آن‌ها باید به اسناد بهاداری تبدیل شود که در پرداخت‌ها و مناسبات شرکت‌ها با دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد و شیوه کار این موضوع نیز در کارگروه تهیه خواهد شد.»
وی بحث جلسه آینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را پرداخت یارانه‌های بخش تولید عنوان کرد و افزود: «این بحث در هفته‌های گذشته نیز مورد تأیید مقامات عالیه کشور قرار گرفته است و توقع بخش خصوصی این است که این امر در اولویت اجرا قرار گیرد، زیرا اکنون به نیمه سال نزدیک هستیم، اما هنوز در مورد پرداخت یارانه‌های بخش تولید، سرعت لازم حاصل نشده است.»
