به گزارش روز شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت، در همین زمینه به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط)، در یکی از این پرونده ها با اعلام شکایت از سوی اداره حقوقی قضایی وزارت اطلاعات پرونده دو متهم اقتصادی در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت. شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی دو متهم در یک پرونده اقتصادی را به اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ده میلیارد و دویست و بیست و نه میلیون ریال (000/000/229/10 ریال) مجرم شناخت.
متهم ردیف اول پرونده علاوه بر این به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال منافع مال غیر به میزان یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال (000/000/350/1 ریال) نیز تحت تعقیب کیفری است.
براساس این گزارش این پرونده پس از صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت متهمین در دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی، هم اکنون در شعبه 1191 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی در حال رسیدگی است.
تحصیل 196 میلیارد
مال نامشروع از بانک سپه
هم چنین با اعلام شکایت از سوی اداره کل حقوقی بانک سپه دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی تعدادی از متهمان یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت. متهمان این پرونده در قالب عقود مختلف، ضمن اخذ تسهیلات از بانک سپه از انجام تعهدات خود در برابر بانک خودداری کردند. براساس این گزارش متهمان این پرونده که پنج نفر هستند، همگی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یکصد و نود و شش میلیارد و یکصد و بیست و سه میلیون و دویست و نود ریال (000/290/123/196) ریال مجرم شناخته شده و پرونده پس از صدور کیفر خواست جهت ادامه مراحل رسیدگی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال شد.
کلاهبرداری 900 هزار دلاری
از بانک ملی
همچنین با اعلام شکایت از سوی اداره حقوقی بانک ملی ایران علیه یک کلاهبردار پرونده این متهم در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت.
شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی قرار مجرمیت متهم این پرونده را به اتهام کلاهبرداری صادر کرد. براساس این گزارش متهم این پرونده آقای «م.ط.ز» به اتهام کلاهبرداری به مبلغ 900هزار و 800 دلار آمریکا از بانک ملی ایران مجرم شناخته شد.
گفتنی است پس از صدور کیفر خواست در دادسرای امور اقتصادی پرونده جهت ادامه رسیدگی قضایی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال شد.
تعقیب کارمند بانک تجارت
به دلیل اختلاس میلیاردی
شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی همچنین، علیه تعدادی از متهمان یک پرونده اقتصادی کیفرخواست صادر کرد.
این پرونده با شکایت اداره حقوقی بانک تجارت در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و سپس با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اظهارات متهمان پس از موافقت سرپرست دادسرای امور اقتصادی کیفرخواست و قرار مجرمیت علیه متهمان پرونده صادر شد.
براساس این گزارش متهم ردیف اول خانم «ه.ص» کارمند بانک تجارت با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود و با دخل و تصرف غیرمجاز در حساب مشتریان اقدام به اختلاس کرده است.
نامبرده به اتهام اختلاس از بانک تجارت به مبلغ بیست و هفت میلیارد و هشتصد و هشتاد و سه میلیون و یکصد و پانزده هزار و ششصد و بیست و سه ریال (623/115/883/27 ریال) تحت تعقیب کیفری است.
متهم ردیف دوم آقای «پ.ع» به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیارد و نهصد و بیست و دو میلیون و ششصد و بیست و دو هزار و دویست و سی ریال(922/622/230/13 ریال) و همچنین متهم ردیف سوم آقای «الف. الف» به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ نهصد و بیست و شش میلیون ریال (000/000/926 ریال) مجرم شناخته شدند.
دیگر متهم این پرونده آقای «ف.ح.ز» که وی نیز از کارمندان بانک است و سرپرستی شعبه را برعهده داشته است متهم به اهمال منجر به تضییع اموال دولتی به مبلغ شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون و چهارصد و هجده هزار و دویست و سی وسه ریال (233/418/365/6 ریال) است.
مجرمیت 5 متهم به کلاهبرداری میلیاردی از بانک های ملی و ملت
همچنین شعبه سوم بازپرسی مجتمع امور اقتصادی، پنج متهم یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت.
با اعلام گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین اداره حقوقی بانک های ملی و ملت پرونده کلاهبرداری یکصد و چهل و چهار میلیارد ریالی از بانک های مذکور تشکیل شد.
متهمان این پرونده با تشکیل شرکت های متعدد صوری و غیرفعال و ارائه اسناد غیرواقعی به بانک اقدام به اخذ وجوه و تسهیلات به صورت غیرقانونی از بانک های ملی و ملت نموده و در عمل این وجوه را صرف خرید املاک و زمین های متعددی کرده اند.
براساس این گزارش شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی پنج متهم این پرونده که همگی متهم به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل میلیارد و هشتصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و هشت هزار و نهصد و سی وهفت ریال (937/877/588/40ریال) از بانک ملت و مبلغ یکصد و سه میلیارد و سیصد و نه میلیون و یکصد و پانزده هزار و ششصد ریال (600/115/309/103 ریال) و هم چنین 000/000/11درهم امارات از بانک ملی بودند را مجرم شناخت.
صدور کیفرخواست برای یکی از کارمندان بانک رفاه
شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی یکی از کارمندان رسمی بانک رفاه کارگران را مجرم شناخت.
متهم پرونده که یکی از کارمندان بانک مذکور بوده است با ایجاد حساب های صوری و تغییر در سیستم حسابداری بانک با بدهکار و بستانکار کردن حساب ها مبالغی را به حساب بستگان و دوستان خود واریز کرده سپس اقدام به برداشت و خروج آن مبالغ از بانک می کرده است.
براساس این گزارش با شکایت اداره حقوقی بانک رفاه، پرونده مذکور در دستور کار دادسرا قرار گرفته و پس از تحقیقات لازم و اظهارات متهم، مجرمیت نامبرده محرز و کیفرخواستی علیه وی صادر شد.
گفتنی است؛ در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهمان پس از رسیدگی در دادگاه و قطعیت حکم اعلام خواهد شد.
خاطر نشان می شود تبصره اول اصلاحی ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 24/3/85 تصریح می دارد: «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراء است.»
البته در همین راستا تبصره سوم الحاقی ماده 188 تاکید شده است: «در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشاء، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوءاستفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یادیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت به دستور دادگاه صادرکننده رای قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته می شود مشروط، آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد.
کارشناسان و ناظران سیاسی و حقوقی معتقدند این قبیل اقدامات قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی که خواسته بحق آحاد مردم نیز هست نشان دهنده رویکرد جدی و قاطعانه دستگاه قضایی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
