بعد از ابلاغ مصوبه سازمان تعزیرات به بنگاه های املاک برای کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی، آن دسته از مالکانی که مخالف این قانون بودند و به دنبال راه فرار بودند، به «تنظیم قرارداد اجاره در دفترخانه ها» روی آورده اند؛ چرا که دفترخانه ها همچون بنگاه های املاک موظف نیستند به طرحی که از سوی سازمان تعزیرات در رابطه با کنترل نرخ اجاره تصویب شده، عمل کنند به همین علت آنها قراردادهای اجاره را با هر نرخی که موجران در نظر داشته باشند، تنظیم می کنند و همچنین از طرف دیگر آنها به خاطر این رفتار خود مانند بنگاهداران مجازات نخواهند شد.
این دو عامل باعث شده تا مالکانی که خواسته هایشان در بنگاه های املاک عملی نمی شود برای تنظیم اجاره نامه به دفترخانه ها رو بیاورند و باعث کاهش رونق کسب وکار مشاوران املاک شوند .
یکی از بنگاهداران فعال در خیابان پونک در این باره گفت: به محض اجرای طرح تعزیرات برای کنترل بازار اجاره، در ابتدا اغلب موجران با مستاجران خود بدون مراجعه به بنگاه املاک قرارداد اجاره را به طور صوری بین خود تنظیم کردند، اما چند روزی است که بین این دسته از مالکان و مستاجران باب شده برای تنظیم سند به دفترخانه ها رو آورند.
وی در ادامه تاکید کرد: این مساله هشداری جدی برای بنگاهداران محسوب می شود؛ چراکه نسبت به یک ماه گذشته تعداد قراردادهای اجاره در بنگاه ها به طور چشمگیر کاهش یافته و این موضوع به دلیل رفتار جدید متقاضیان بازار اجاره است .
خلقتی در این باره تاکید کرد: مالکان به حدی دلگرم به این دفترخانه ها شده اند که هنگامی که به بنگاه مراجعه می کنند مشاوران املاک را تهدید می کنند که اگر خواسته هایشان (افزایش نرخ اجاره به میزان دلخواه و تنظیم قرارداد) را برآورده نکنند به دفترخانه مراجعه خواهند کرد. یکی دیگر از فعالان بازار مسکن در محدوده رسالت گفت: دفترخانه ها به دلیل اینکه هیچ تعهدی به سازمان تعزیرات ندارند به راحتی قراردادهای اجاره را با هر نرخ اجاره تنظیم می کنند. جعفری در ادامه خاطرنشان کرد: حق الزحمه دفترخانه ها در برابر حق کمیسیون مشاوران املاک قابل مقایسه نیست یعنی دفترخانه ها مبلغ ناچیزی را برای تنظیم قرارداد اجاره از طرفین دریافت می کند؛ زیرا کار اصلی دفترخانه ها انتقال سند یا سندنویسی است و تنظیم قرارداد اجاره کار اصلی آنها محسوب نمی شود و این موضوع باعث شده تا برخی موجران و مستاجران برای پرداخت کمترین هزینه به دفترخانه ها مراجعه کنند. وی در ادامه اذعان کرد: فشار سازمان تعزیرات تنها بر روی مشاوران املاک است که مبادا خطا نکنند، اما در دفترخانه ها در حال حاضر کنترلی روی اجاره بها انجام نمی شود.
بسیاری از مالکان نیز ترجیح می دهند تا با نوشتن پشت اجاره نامه ها بدون صرف وقت و هزینه به مقصود خود برسند. مستاجران هم به علت گرانی حمل و نقل و دردسرهای جا به جایی ترجیح می دهند با افزایش مورد اشاره موجر با کمی چانه زنی موافقت کرده و عطای مصوبات را به لقای جابه جایی ناخواسته ببخشند.
مالکان هم در این میان حرف بی ربطی نمی زنند، آن ها می گویند مالکیت حق آن است و آن ها هم بر اساس عرف جامعه و میزان تورم اجاره را بالا برده اند و قرار نیست که مثلا تورم 15 درصد باشد اما آن ها خانه خود را با 7 درصد افزایش دوباره اجاره بدهند.
به خصوص آنکه گروهی از مالکان فقط از این مسیر امرار معاش می کنند و در آمد قابل توجه دیگری ندارند و لذا باید نسبت مناسبی بین عرضه و تقاضا برقرار شود که نه به اصطلاح سیخ بسوزد و نه کباب.
دولت و حاکمیت قدرت دارد ، اما همه می دانند که اعمال این قدرت و نظام مند کردن باید تعریفی واقعی با واقعیت های درون جامعه داشته باشد در غیر اینصورت نه تنها مصوبات و مقررات اجرا نمی شود بلکه افراد جامعه را با دست خودمان به تخلف تشویق می کنیم و قطعا این چیزی نیست که نظام به دنبال آن باشد.
