وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد تبصره (3) ماده (40) قانون خدمات کشور آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات ایرانیان را تصویب کردند.
براساس این آیین نامه، محل استقرار گذرگاه خدمات الکترونیک دولت در مرکز داده مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری و بستر ارتباطی مورداستفاده، شبکه دولت خواهد بود.
بر این اساس، تامین تجهیزات، نرم افزارها، امنیت و فناوری های مورد نیاز و تقویت بستر ارتباطی برای راه‌اندازی گذرگاه خدمات الکترونیک دولت و پشتیبانی فنی و امنیتی و نگهداری آن و همچنین برقراری ارتباط بین بانک های اطلاعاتی و نرم‌افزارهای دستگاه های دولتی با سامانه یاد شده توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری انجام می‌شود.
همچنین به منظور تعیین اقلام اطلاعاتی لازم جهت اشتراک گذاری، کدگذاری و سیاست های امنیتی ناظر به دسترسی آنها توسط سایر دستگاه ها و هماهنگی در ایجاد، نگهداری و سرویس دهی گذرگاه خدمات الکترونیک دولت، تدوین و ابلاغ دستوالعمل های لازم و پیگیری آنها هیئتی مرکب از نماینده تعدادی از دستگاه های ذی ربط به ریاست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تشکیل می شود.
بر این اساس، معاون نوسازی و تحول اداری (معاون)، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، معاون ذی ربط وزارت اطلاعات، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری، معاون ذی ربط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، معاون ذی ربط بانک مرکزی، معاون ذی ربط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دو نفر صاحب نظر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت (دبیر)از اعضای این هیئت هستند.
بر این اساس، هئیت مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های اجرایی با اولویت ارتباط و تعامل بین بانکهای اطلاعاتی، پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور (سازمان ثبت احوال)، پایگاه اطلاعات شناسه ملی و پایگاه اطلاعات املاک(سازمان ثبت اسناد و املاک)، پایگاه اطلاعات کدپستی (شرکت پست)، پایگاه اطلاعات نظام جامع مالیاتی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، پایگاه اطلاعات پرونده سلامت ایرانیان (وزارت بهداشت)، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)، پایگاه اطلاعات بیمه شدگان (وزارت رفاه و تامین اجتماعی)، پایگاه اطلاعات خرید و فروش املاک (وزارت بازرگانی)، پایگاه های اطلاعات بانکی کشور(بانک مرکزی )، پایگاه های اطلاعات آماری کشور (مرکز آمار ایران)، پایگاه های اطلاعات امور گذرنامه، نظام وظیفه و گواهینامه رانندگی (وزارت کشور، نیروی انتظامی)، پایگاه های اطلاعات مربوط به امور تحصیلی (وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم)، پایگاه های اطلاعات سوابق جزایی افراد (وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضائیه) و پس از دو سال از ابلاغ این آیین نامه و با تعیین برنامه زمان بندی، ارتباط با سایر بانک های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی مربوط در ارائه خدمات اداری و الکترونیکی به مردم را عملیاتی می‌کند.
همچنین دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده است، زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی مورد نیاز را فراهم کنند.
بر اساس این آیین نامه، دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد بستر لازم در تمامی پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با مردم ، شماره ملی و کدپستی افراد را درج کنند.
براساس این آیین نامه، دستگاه های اجرایی موظفند؛ ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از بانک اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور برای تایید اطلاعات سجلی و کدپستی شهروندان و از شناسه ملی ثبت شده در بانک اطلاعاتی سازمان یاد شده در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تایید هویت اشخاص حقوقی و صحت کدپستی ارائه شده از سوی آنان جهت ارائه خدمت به مردم استفاده کنند.
همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، موظف است اعتبار لازم برای ایجاد تامین امنیت، نگهداری و توسعه پایگاه اطلاعات ایرانیان را به عنوان یک پروژه ملی در قالب بسته سیاسی مربوط به توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در بودجه‌های سنواتی پیش بینی کنند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
