جایگاه متولی گردشگری از بدو تشکیل چندین بار تغییر کرده و با امور دیگر ادغام یا منفک شده است تا اینکه آخرین بار یعنی کمتر از 10 سال پیش به حالت فعلی یا سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درآمد و مدیریت آن در رده معاونت رئیس جمهوری قرار گرفت.
نکته حائز اهمیت آن است که این تصمیم‌ها همیشه در سطح دولت یا مجلس اتخاذ شده و به سطوح دیگر منتقل شده در حالی که حداقل در امر گردشگری، بخش خصوصی عامل اجرایی و تعیین‌کننده بوده که در طی این تغییر و تحول‌ها، سهم ثابت گردشگری و ارتباط با دنیا را بر عهده گرفته است.
جدای از این امر با توجه به آن که در گردشگری، روند مناسب آن است که بخش خصوصی عامل اجرایی باشد و دولت حامی و همچنین روند خصوصی‌سازی که در برنامه‌های توسعه آمده، جا دارد که تصمیم‌گیری در مورد نحوه و سطح اداره معاونت گردشگری با مشورت بخش خصوصی و متخصص گردشگری صورت بگیرد. با رد شدن طرح ادغام سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کمیسیون‌های اجتماعی و فرهنگی مجلس، به نظر می‌رسد این فرصت فراهم شده تا مجلس ضمن برآورده کردن هدف خود یعنی پاسخ‌گویی، از نظرات فعالان خصوصی که عمر خود را در این بخش گذرانده‌اند نیز استفاده کند تا گردشگری به جایگاهی متناسب با اهمیت خود نزدیک شود.
محمدحسن کرمانی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی معتقد است: لازم است مجلس با توجه به تجربه بخش خصوصی، نظر این بخش را در نظر بگیرد. ما به عنوان بخش خصوصی قائل به این هستیم که کارها کارشناسی نمی‌شود و روی آزمون و خطا پیش می‌رود.
