به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیربط، مجموعه‌ای از اقدامات اثربخش و تاثیرگذار در رعایت حقوق شهر و ندی دولت یازدهم را براساس شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در قالب 100 روز صد اقدام رونمایی می‌کند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز همگام با سایر سازمان‌ها و مجموعه‌های ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به نشر و اطلاع رسانی این اقدامات نموده است که با هدف تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی شفاف، بهینه و اثربخش به مردم شریف ایران صورت می‌پذیرد.
درگام سی و دوم از 100 روز صد اقدام، به معرفی «خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی» می‌پردازیم:
خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی
تاریخ 4 ساله دیپلماسی دولت یازدهم دو اتفاق مهم و سرنوشت ساز را برای اقتصاد ایران به همراه داشت; یکی توافق هسته‌ای و دیگری توافق با گروه اقدام مالی. توافق هسته‌ای زمینه ساز مراودات تجاری و اقتصادی با جامعه جهانی بود و مذاکره با گروه اقدام مالی که در چارچوب دیپلماسی اقتصادی می‌گنجد راه ورودی به نظام بانکی جهانی است. منتقدان بین المللی به خصوص سناتورهای تندروی امریکایی به تعلیق درآمدن ایران از گروه اقدام مالی را حمایت از پولشویی و تروریسم می‌دانستند اما سرانجام با تدبیر همه نهادهای تصمیم گیر، دیپلماسی اقتصادی وزارت اقتصاد به ثمر نشست و گروه اقدام مالی مشترک به رغم تلاش‌های ناکام دولت قبل برای اولین بار قبل از اجرای برنامه عملیاتی، یک کشور (ایران) را از فهرست سیاه خود به مدت 12 ماه تعلیق کرد تا امکان بازگشت با اقتصاد جهانی از طریق روابط بانکی و مالی فراهم شود.
انعکاس تعلیق در جامعه داخلی
گروه اقدام مالی در 4 تیرماه سال 95، با انتشار بیانیه‌ای درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. درحالی که دولت اعلام کرد که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس و قوه قضاییه است اما انتقادات زیادی را به دنبال داشت; انتقاداتی که مهم‌ترین فصل مشترک آنها گزاره‌هایی مانند امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی، اجبار به پذیرفتن تفسیرهای غرب از تروریسم و اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد علیه خود بود و البته در ادامه ماجرا دولت به تمامی این انتقادات پاسخ داد. در همان دوره ای که بازار انتقاد از تیم اقتصادی دولت روحانی به خصوص وزیر اقتصاد داغ بود، برخی از مسوولان دولتی مانند محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد که هر کسی در جایگاه آن نیست که بتواند درباره FATF اظهارنظر کند; چراکه یک موضوع تکنیکی و فنی است. مهم‌ترین مشخصه برای اثبات این اظهارنظر نوبخت هم این است که تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران راهگشایی برای سیستم بانکی کشورمان است.
گروه اقدام مالی چیست؟
گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989تأسیس شده و کارکرد آن، عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. تنها 3 کشور ایران، کره شمالی و کوبا از سال 2008 در فهرست سیاه قرار داشتند اما بعد از مدتی کوبا از این فهرست خارج شد و فقط ایران و کره شمالی در این فهرست باقی ماندند. براین اساس گروه اقدام مالی از بانک‌های کشورهای عضو می‌خواست که با ایران همکاری نکنند و بانک‌های بین المللی از ترس جریمه‌های سنگین ناشی از این ارتباط، از هرگونه مراوده با بانک‌های ایرانی پرهیز می‌کردند. این به معنای قرنطینه کردن بانک‌های ایرانی برای انجام مراودات مالی بود و ضرر اقتصادی این اتفاق به قدری برای ایران بزرگ و هزینه بر بود که در سال 1393 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در 13 اسفندماه 94 تأیید شورای نگهبان را دریافت کرد. این اولین اقدام مهم ایران در راستای حذف کشورمان از فهرست سیاه بود و در ادامه علی طیب نیا مسئولیت اقناع گروه اقدام مالی را برعهده گرفت.
دستاوردهای اقتصادی تعلیق
سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی مشترک در تاریخ چهارم تیر1395 با انتشار بیانیه جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. اما این ابتدای راه بود و به محض اعلام این تعلیق، منتقدان دولت شروع به اعلام مخالفت کردند. این مخالفت‌ها تا جایی پیش رفت که شورای عالی امنیت با انتشار یک بیانیه به تمامی انتقادات پاسخ داد. در این بیانیه آمده بود که گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد و این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد و اساسا کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها. درخصوص بحث مبارزه با تروریسم نیز شورای عالی امنیت اعلام کرد که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تأمین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه‌های لازم را در این خصوص ارائه کرده است و البته نه قرار بر این است و نه لازم است که ایران تمامی توصیه‌ها را اجرا کند. در واقع هیچ کدام از کشورها توصیه‌های FATF را به تمامی اجرا نمی کنند. به هرحال با تمامی جاروجنجال‌های رسانه ای و مخالفت‌های منتقدان دولت با خروج ایران از فهرست سیاه گروه اقدام مالی، برای یک سال بانک‌های کشور به دور از تحریم‌های شدید مالی می‌توانند به مراوده با بانک‌های جهان بپردازند و از انزوای چندین ساله خود خارج شوند. اقدامی که با درنظرگرفتن روند رو به شتاب رشد اقتصادی کشور می‌تواند اهرمی برای جذب سرمایه‌های خارجی به ایران باشد و موجبات حضور فعالانه در سیستم بانکی بین المللی را فراهم کند به نحوی که گفته می‌شود هم اکنون با بیش از 200 کارگزار خارجی امکان مراودات مالی فراهم شده است. پرواضح است که اولین گام برای خروج دائمی از لیست سیاه بین المللی صورت گرفته و مجرایی راهبردی برای استفاده از دستاوردهای اقتصادی برجام شکل گرفته است تا اقتصاد ایران در سطحی که درشان مردم باشد بتواند با جامعه جهانی وارد تعامل و همکاری شود و از این طریق هم کیفیت رشد اقتصادی را افزایش دهد و هم پایداری آن را تضمین کند.
