تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 514336 تاریخ : 1399/03/24-16:01:03
,23,
چگونه نیمی از سهام عدالت مردم بلعیده شد؟

چگونه نیمی از سهام عدالت مردم بلعیده شد؟

سیاست دولت یازدهم در سهام عدالت عملا موجب شد نیمی از سهام عدالت مردم از بین برود.

به گزارش بانک و صنعت، سیدمحمد بحرینیان در یادداشتی به از بین رفتن نیمی از سهام عدالت مشمولان پرداخت که به این شرح است:

آبان 1384، وزارت رفاه آئین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت به هیئت دولت پیشنهاد داد و در بهمن 1384 با تغییراتی به تصویب هیئت دولت رسید. بدین ترتیب واگذاری سهام عدالت که از سهام 60 شرکت دولتی تشکیل شده بود، به قیمت مصوب دولت کلید خورد.

درحالی که در ابتدا قرار بود سهم هر فرد یعنی ارزش هر ورقه 500 هزار تومان باشد، اما درنهایت یک میلیون تومانی شد. طبق برنامه ریزی دولت وقت، به بیش از 49 میلیون ایرانی یک میلیون تومان سهام داده شد و بر اساس ماده 11 آئین نامه فوق، مقرر شد از محل سودهای تقسیمی سهام مردم طی 10 سال، مبلغ یک میلیون تومان تسویه شود. دراین بین، مشمولان تخفیف دار شامل خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی، از تخفیف 50 درصدی بهره مند می شدند.

اولین سود نقدی، در سال 1388 و پیش از تسویه بدهی سهام عدالت از سوی دولت به مردم پرداخت شد. اما پس از 10 سال از شروع طرح سهام عدالت و در سال 1395، دولت پروژه به اصطلاح آزادسازی سهام عدالت را کلید زد. مبنای این تصمیم گذشت 10 سال مهلت قانونی تسویه بوده است و در همان سال، دولت بااطلاع رسانی بسیار ناکارآمد و ضعیف به سهامداران عدالت اعلام کرد با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند.

بر اساس اطلاعات موجود، این موضوع با عدم استقبال مردم به دلیل بی اطلاعی و عدم شفافیت سیاست های دولت در آزادسازی سهام عدالت روبه رو شد و تنها چند هزار نفر از میان بیش از 40 میلیون نفر اقدام به واریز بدهی خود نمودند. در این زمان هیچ گونه زمان بندی و شفافیتی در آزادسازی سهام عدالت و پرداخت پول وجود نداشت. از سوی دیگر، سوال اساسی این بود که چگونه باگذشت بیش از یک دهه و رشد چند برابری تورم و شاخص بورس و دلار، سود این شرکت ها تنها نیمی از بدهی مشمولان را پوشش داده است و کل یک میلیون تومان تسویه نشده است.

بخشی از موضوع این داستان به قیمت گذاری گران اولیه و بخشی دیگر به پرداخت های پیش از سررسید به مشمولان مربوط می شود که مسئولیت آن نیز با دولت است.

در این مقطع دولت با حدود 40 میلیون ایرانی مواجه بود که هنوز حدود 470 هزار تومان بابت تسویه سهام عدالت خود به دولت بدهکار بودند. اما دولت چه کرد؟ بدون اغراق واکنش دولت، بزرگ ترین تضییع حقوق مردم در تاریخ اقتصادی ایران بوده است. پس از ارائه صورتحساب در سامانه مشخص شد که سود سهام، حدود 530 هزار تومان از بدهی ها را پوشش داده است و اکنون سازمان خصوصی سازی با تعیین و تمدید چندین باره مهلت ها از مردم خواست تا بدهی 470 هزارتومانی خود را بابت سهام عدالت به دولت بپردازند.

آخرین مهلت در مهر 1396 به پایان رسید. این در شرایطی رخ داد که دولت هیچ گونه چشم اندازی برای زمان آزادسازی و امکان نقل و انتقال سهام اعلام ننموده بود. بنابراین مردم در این دورنمای تاریک و مبهم و عدم اعلام ارزش واقعی سهام عدالت ، استقبالی از پرداخت بدهی نکردند. یعنی مردم نمی دانستند که چرا برای سهامی که سال هاست برایشان منفعتی ایجاد نکرده، باید مبلغی به حساب دولت واریز کنند.

دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداختند، به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال 1384، از دارایی هایشان کاست. درحالی که بر اساس آئین نامه واگذاری، بدهی مشمول سود فروش نبوده است یعنی به بدهی بابت تأخیر بهره تعلق نمی گرفته است. درحالی که برای بیش از یک دهه مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بوده و مدیریت، سودآوری و تقسیم سود توسط دولت صورت گرفته است. در شرایطی که در آن زمان ارزش سهام عدالت هر فرد 4 تا 5 میلیون تومان برآورد می گردید، اما دولت به بهانه بدهی حدود 470 هزارتومانی، حدود نیمی از دارایی های سهامداران عدالت را از آن خود کرد. درحالی که رقم بدهی تنها معادل 10% دارایی های هر فرد بوده و دولت در بدترین حالت می بایست معادل ریالی طلب خود را از محل ارزش روز دارایی ها بکاهد. در حقیقت دولت در سال 1396 طلب خود را برمبنای قیمت های سال 1384 برداشت کرد که اگر اندکی تأمل شود، بهت آورترین رویداد اقتصادی تاریخ اقتصادی ایران رقم خورده است.

بهت آورترین رویداد اقتصادی تاریخ اقتصادی ایران

درحالی که کل طلب دولت حدود 18 تا 20 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، ارزش روز دارایی هایی که دولت به بهانه بدهی های سهامداران عدالت از آن خود کرد، بیش از 300 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که باید هرچه سریع تر به حساب مردم بازگردد. به بیان ساده تر، هر یک میلیون تومان سهام تعلق گرفته به مردم ایران، امروز بیش از 15 میلیون تومان ارزش دارد، اما دولت به بهانه بدهی حدوداً نیم میلیون تومانی در سال 96، یک دوم سهام هر فرد (به قیمت سال 84) را از دست او خارج کرده، درحالی که در سال 96، نیم میلیون تومان تقریباً یک دهم ارزش دارایی هر فرد بوده است. حال دولت، نیمی از سهام عدالت 40 میلیون ایرانی را از آن خود کرده است و هر فرد به جای آن که از فروش سهام خود بیش از 15 میلیون تومان عایدی داشته باشد، تنها حدود 8 میلیون تومان درآمد خواهد داشت. دولت باید امین مردم باشد، نه دست در جیب مردم! دولت حق ندارد از بی اطلاعی مردم سوءاستفاده کند. پیشنهاد ما این است: میزان برداشت شده از حساب هر شخص، باید به او بازگردد و تنها مبلغ حدوداً نیم میلیون تومان به قیمت سال 96 از حساب هر فرد بابت بدهی سهام عدالت کسر شود. سرمایه 300 هزار میلیارد تومانی 40 میلیون ایرانی را تا حصول نتیجه و احقاق حق مردم پیگیری خواهیم کرد.



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 181
بانک سپه ، نخستین بانک ایرانی نشان بانک ، شروع یک زندگی دیجیتال طرح آرامش پست بانک ایران