سازمان خصوصی سازی خانه پارسیان ، عبور از رمز عبور خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت یک سرویس خوب؛ سرآغاز پیروزی همراه بانک تمام عیار نقش فناوری اطلاعات در تحقق افق 1404 ایران بیمه تجارت نو موسسه اعتباری کوثر
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
شماره: 465896 تاریخ : 1398/03/18-14:22:03
,23,17,
پشتیبانی نظام مالیاتی از رونق تولید

یادداشت

پشتیبانی نظام مالیاتی از رونق تولید

قانون مالیات های مستقیم که در حال حاضر مبنای عملکرد نظام مالیاتی قرار گرفته است، آخرین بار در سال 1394 مورد اصلاحات جدی قرار گرفت تا فرایندهای مالیاتی کشور همسو با نیازها و الزامات کنونی کشور پیش برده شود.

بانک و صنعت، به موازات تاکیداتی که در سال های اخیر بر حمایت از کسب و کارهای داخلی و اقتصاد درون زا و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می شود، در قوانین مالیاتی نیز تمهیدات ویژه ای اندیشیده شده است تا مالیات هم شیوه‏ای مطمئن برای تامین منابع مالی هزینه‏ های عمومی و دسترسی به درآمدهای پایدار به شمار رود، و هم از آن عنوان اهرمی برای نیل به اهداف دیگری از قبیل حمایت از سرمایه گذاری و تولید داخلی استفاده شود. نمونه این تمهیدات را می توان در معافیت‏های مالیاتی ویژه سرمایه ‏گذاری و تولید دید که در قانون مالیات های مستقیم مورد تاکید قرار گرفته است و مروری بر آنها، در سالی که رونق تولید در کانون توجه قرار گرفته است، خالی از فایده نخواهد بود.

در اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم که در 31 تیرماه 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تمهیداتی برای حمایت از سرمایه‏ گذاری اندیشیده شده است که در مقایسه با قوانین قبلی اثربخش ‏تر و فراگیرتر است. از جمله اصلاحات انجام شده در این قانون، تغییراتی است که در ماده 132 داده شده است. تغییرات اعمال شده در این ماده خود مبتنی بر قانون رفع موانع تولید رقابت ‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که در اردیبهشت ماه 1394 تصویب شده است. بر اساس ماده 132 قانون مالیات‏های مستقیم، درآمدهای ابرازی ناشی از فعالیت‏های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی و غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و نیز درآمدهای خدماتی بیمارستان‏ها، هتل‏ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده، از تاریخ شروع بهره ‏برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‏شود. تمهید دیگری که در این قانون اندیشیده شده است این است که اعمال نرخ صفر مالیاتی برای فعالیت‏های سرمایه‏ گذاری و تولیدی در مناطق کمتر توسعه‏‏ یافته به مدت ده سال ادامه خواهد داشت.
قانونگذار در این ماده تعریف صریحی از نرخ صفر مالیاتی ارائه نموده است. بر این اساس، منظور از نرخ صفر روشی است که مودیان برای ابراز درآمدهای خود مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری به سازمان امور مالیاتی هستند و این سازمان نیز پس از بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات، مالیات آنها را بر اساس نرخ صفر محاسبه می‏ کند.
در بند پ این ماده نیز تاکید شده است که نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای اقتصادی موضوع این ماده که در شهرک‏ های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی استقرار یافته‏اند، به مدت دو سال و در صورت استقرار در شهرک‏ های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در نواحی کمتر توسعه یافته به مدت سه سال افزایش می‏یابد. قانونگذار مجددا در این ماده نیز تاکید کرده است برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مشروط به ارائه اظهارنامه و مدارک مورد درخواست سازمان امور مالیاتی است.
حمایت‏ از فعالیت‏های تولیدی و سرمایه‏گذاری به این بندها محدود نشده است و در بند ث نیز تمهیدات ویژه دیگری برای کمک به رفع موانع سرمایه‏ گذاری پیش ‏بینی شده است. بر اساس مفاد این بند، بعد از اتمام دوره پیش ‏بینی‏ شده برای اعمال نرخ صفر مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته، مادامی که جمع درآمد مشمول واحدهای اقتصادی به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‏ شده نرسد، مالیات آنها همچنان با نرخ صفر محاسبه می‏شود. واحدهای مذکور در سایر مناطق نیز بعد از اتمام این دوره نیز تا زمانی که جمع درآمد مشول مالیات آنها معادل سرمایه ثبت و پرداخت‏شده شود، مشمول معافیت ویژه‏ای می‏ شوند. بر اساس این معافیت پنجاه درصد از مالیات آنها در این دوره با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
در بند چ این ماده نیز مقرر شده است در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‏ گذاران خارجی و با مجوز سازمان سرمایه ‏گذاری و کمک‏های اقتصادی فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه‏گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده نسبت به سرمایه ثبت و پرداخت ‏شده اضافه می شود.
تمهید دیگری نیز در این ماده اندیشیده شده است که ابزاری سودمند برای رفع موانع اشتغال‏ زایی به شمار می‏رود. بر اساس بند ب ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق می شود.
مجموعه این سیاست‏ ها به همراه دیگر راهکارهای حمایت‏گرانه‏ ای که در سایر بندهای ماده 132 قانون مالیات های مستقیم پیش‏ بینی شده است مشوق‏های اثربخشی برای حمایت از تولید و سرمایه‏ گذاری به دست خواهد داد که تحقق آنها نویدبخش رونق اقتصاد داخلی خواهد بود و رفاه و ثبات اقتصادی داخلی کشور را از پیامدهای زیانبار وابستگی به درآمدهای نفتی در امان نگه خواهد داشت.


سازمان امور مالیاتی



ارسال به دوستان با استفاده از:
Memory usage: 133
موج جایزه رو بگیر! رمزت رو فریاد بزن موسسه اعتباری ملل بیمه جامع مجتمع های مسکونی بیمه پارسیان اقشار جدید برخوردار از حمایت های تأمین اجتماعی بانک صنعت و معدن پست بانک ایران بانک خاورمیانه