سازمان خصوصی سازی خانه پارسیان ، عبور از رمز عبور خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت یک سرویس خوب؛ سرآغاز پیروزی همراه بانک تمام عیار بیمه تجارت نو موسسه اعتباری کوثر
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
شماره: 453121 تاریخ : 1398/01/27-12:13:20
,11,21,
مزایای خروج سازمان بنادر از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:

مزایای خروج سازمان بنادر از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح مزایای خروج سازمان بنادر و دریانوردی از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: این اتفاق موجب خواهد شد سازمان بنادر از قید چارچوب های دست و پا گیر اداری خارج شود و شاهد درآمدزایی هرچه بیشتر توسط این سازمان باشیم.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، سید احسن علوی در خصوص شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده 53 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، گفت: به شخصه اعتقاد دارم که این اتفاق باید در خصوص سازمان بنادر و دریانوردی رخ دهد تا شاهد خروج این سازمان از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری باشیم.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مسئله موجب می شود تا سازمان هایی همچون سازمان بنادر و دریانوردی اختیار عمل بیشتری داشته باشند و از چارچوب ها، قید و بندها و بوروکراسی های اداری دست و پاگیر خارج شوند، هرچند که در این زمینه به فعالیت قانونی و تعریف شده آن ها نیز تاکید داریم.
وی با تاکید بر اینکه خروج سازمان بنادر و دریانوردی از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری دامنه فعالیت ها را برای این سازمان گسترش می دهد، بیان کرد: این مسئله موجب می شود تا بتوان به نحو مطلوب تری در خصوص انعقاد قراردادها با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی عمل کرد و موجب درآمدزایی هرچه بیشتر و کمک به اقتصاد  ملی شد.
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری چالش ها و مشکلات زیادی را نه تنها برای سازمان بنادر و دریانوردی بلکه برای سایر سازمان های توسعه ای، حاکمیتى و تخصصی به وجود می آورد، گفت: هرچند که در خصوص عملکرد شرکت های خصولتی با توجه به ترازنامه مالی آن ها حساسیت هایی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر به وجود آمده است و به همین دلیل محتاطانه‌تر عمل می کنند، اما باید با کاری کارشناسی شده و علمی به مرور زمان شاهد خروج چنین سازمان هایی از چارچوب قوانین تعریف شده برای سازمان های دولتی باشیم تا به صورت مستقل اما در چارچوبی تعریف شده عمل کنند.
گفتنی است؛ سازمان بنادر و دریانوردی یک دستگاه کاملا تخصصی با قوانین خاص خود است که در گذشته بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی خود فعالیت می کرده اما در گذر زمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده است.
در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید تا شرایط برای تولید در کشور بهبود یابد و بتوان در مسیر رشد و توسعه گام برداشت، بر اساس ماده 5 این قانون، سازمان های توسعه ای و حاکمیتى از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می شوند تا بتوان با انجام فعالیت های توسعه‌ای و تولیدی، رشد و عمران در یک منطقه را رقم زد.
پس از آنکه به دلایل مختلف سازمان بنادر و دریانوردی مشمول ماده 5 قانون رفع موانع تولید نشد، به دنبال پیگیری های صورت گرفته این مسئله مجدداً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسیده است و قرار بر این است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود.


ارسال به دوستان با استفاده از:
Memory usage: 105
موج جایزه رو بگیر! رمزت رو فریاد بزن موسسه اعتباری ملل بیمه جامع مجتمع های مسکونی بیمه پارسیان اقشار جدید برخوردار از حمایت های تأمین اجتماعی بانک صنعت و معدن پست بانک ایران بانک خاورمیانه