سازمان خصوصی سازی خانه پارسیان ، عبور از رمز عبور خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت یک سرویس خوب؛ سرآغاز پیروزی همراه بانک تمام عیار بیمه تجارت نو موسسه اعتباری کوثر
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
شماره: 491864 تاریخ : 1398/07/17-12:32:21
,23,17,
قوانین مالیاتی و بازدارندگی فرار مالیاتی

قوانین مالیاتی و بازدارندگی فرار مالیاتی

بی تردید قانون را می توان به عنوان اصلی ترین و مهم ترین مرجع نگهبان حقوق همگان دانست و در این میان وضع قوانین و مقررات را می توان امری مهم تر و دشوارتر تلقی نمود. چراکه قانون ضمن در نظر گرفتن همه ظرفیت های لازم در زمینه ای خاص از یک سو باید پاسدار حقوق به حقه طرفین بوده و از سوی دیگر با نگاهی ژرف و آینده نگرانه براساس نیازهای روز یک مجموعه و یا یک جامعه گام بردارد.

بانک و صنعت، در این میان و با توجه به شرایط خاصی که در سال های اخیر بر نظام اقتصادی کشور مستولی گشته است، بدون شک وضع قوانین و مقررات اقتصادی می تواند همچون یک شمشیر دو لبه عمل نماید. یعنی در صورت داشتن نگاهی همه جانبه وضع قوانین می تواند منجر به ایجاد تحولات ساختاری و بنیادی در نظام اقتصادی کشور شود و در صورت عدم توجه به نیازهای اساسی جامعه، وضع مقررات وضع شده نه تنها منجر به تحولات مثبت نمی گردد که زمینه ساز تشویش و انهدام پایه های اقتصادی کشور خواهد شد. تجربه تلخ مفاسد اقتصادی که در سال های اخیر در نظام بانکی کشور هویدا گردید به همگان نشان داد که خلاء های قانونی از یک سو چگونه می تواند عرصه یکه تازی مفسدان و متخلفین اقتصادی گردد و از سوی دیگر به چه میزان دست مجریان قانون و عدالت را در صدور و اجرای احکام مناسب بسته نگاه دارد.
با همه مشکلاتی که در سال های اخیر گریبان گیر چرخه اقتصادی کشور گردیده است، خوشبختانه نگاه کارشناسانه و واقع بینانه ای در مقوله مالیات از سوی نظام مالیاتی کشور به وجود آمده است که ماحصل آن تبیین و اجرای قوانین و مقررات به روز و در عین حال استراتژیکی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا اجرای طرح جامع مالیاتی می باشد.
اما با نگاهی اجمالی به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در نظام مالیاتی می توان به این واقعیت پی برد که دستگاه مالیاتی کشور در خصوص اهرم های مورد نیاز جهت بازرسی و ممانعت از تخلفات مالیاتی از سوی اخلاگران اقتصادی، از ابزارها و مواد قانونی مناسبی بهره جسته و با نگاهی تیزهوشانه به علاج پیش از واقعه اقدام نموده است.
ماده 181 این قانون که در خصوص ایجاد واحدهای بازرسی مالیاتی در نظام اقتصادی کشور می باشد، خود بخش کوچک اما قابل تاملی از برنامه های هدفمند نظام مالیاتی ایران در مقابله با تخلفات مالیاتی و اقتصادی در کشور می باشد. براساس این قانون سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت رسیدگی دقیق تر فعالیت های اقتصادی مودیان خود تمامی مدارک و مستندات موجود در خصوص فعالیت های اقتصادی ایشان را مورد بازرسی و بازبینی قرار دهد.
در پایان این مقاله باید خاطر نشان ساخت که اگرچه توجه به بخش های بازرسی در نظام مالیاتی و اقتصادی کشور می تواند تضمین کننده اجرای مناسب قوانین و مقررات باشد، اما این امر تنها در سایه تداوم و ممارست بخش های مختلف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی از یک سو و نیز تعامل و همکاری نزدیک نظام قضایی کشور با نظام اقتصادی از سوی دیگر امکان پذیر باشد.


سازمان امور مالیاتی



ارسال به دوستان با استفاده از:
Memory usage: 219
موج جایزه رو بگیر! رمزت رو فریاد بزن موسسه اعتباری ملل بیمه جامع مجتمع های مسکونی بیمه پارسیان اقشار جدید برخوردار از حمایت های تأمین اجتماعی بانک صنعت و معدن پست بانک ایران بانک خاورمیانه