سازمان خصوصی سازی طرح اعتباری نوید پارسیان خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت یک سرویس خوب؛ سرآغاز پیروزی همراه بانک تمام عیار بیمه تجارت نو موسسه اعتباری کوثر
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
شماره: 492804 تاریخ : 1398/08/08-17:45:35
,23,17,
ضرورت مبارزه جدی با فرار مالیاتی و پولشویی برای تحقق عدالت همه جانبه

ضرورت مبارزه جدی با فرار مالیاتی و پولشویی برای تحقق عدالت همه جانبه

نوسانات و تکانه هایی که این روزها اقتصاد کشور را در نوردیده است و همه آن را تجربه کرده اند بر همگان روشن کرده است که بایستی تلاش ها برای فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت را شدت بخشید و به موازات آن بر تقویت یک اقتصاد درون زا و مقاومتی تمرکز کرد.

بانک و صنعت، رهایی موفقیت آمیز از اقتصاد نفتی منوط به این است که جایگزین مناسبی برای تامین هزینه های عمومی کشور اندیشیده شود; جایگزینی که تحریم ها و تکانه های بیرونی حداقل تاثیرات را بر آن داشته باشد. تجربه همه کشورهای جهان ثابت کرده است این جایگزین موثر و کارآمد چیزی نخواهد بود جز مالیات. به کمک مالیات می توان منبع درآمدی پایداری برای تامین هزینه های عمومی کشور فراهم کرد و در عین حال از آن برای انضباط بخشی به فعالیت های اقتصادی و تقویت سطح عدالت درآمدهای و طبقاتی استفاده کرد. اما نکته مهم این است که تحقق این دو هدف مهم فقط در گرو این است که وصول مالیات مبتنی بر اصول و قواعد خاصی باشد. مالیات زمانی می‏ تواند دولتمردان و سیاستگذاران را در دستیابی به عدالت اقتصادی یاری کند که خود به شیوه ای عادلانه و بر اساس اطلاعات متقن محاسیه و اخذ شده باشد.
همین ضرورت محاسبه و اخذ مالیات عادلانه است که کشورهای جهان را واداشته است علاوه بر جرم انگاری فرار مالیاتی، از پیشرفته ترین و پیچیده ترین روش ها برای کشف و مبارزه با فرار مالیاتی و دیگر جرایم مالی مثل پولشویی استفاده کنند. از جمله این راهکارهای موثر، دسترسی و نظارت دائمی نهادهای مالیاتی بر تبادلات مالی و تراکنش های بانکی است.
مقیاس وسیع آثار زیانبار فرار مالیاتی و جرایمی مثل پولشویی که در آن سود ناشی از فعالیت های غیرمجاز و ممنوع وارد چرخه فعالیت های اقتصادی قانونی می شود، دولت ها و قانونگذاران در سراسر جهان را واداشته تا با به کارگیری تمهیدات و شیوه های متفاوت راه را برای نظارت مقامات مالیاتی خود بر تراکنش های بانکی مودیان هموار کنند. بررسی و تجزیه و تحلیل تراکنش های مالی افراد و فعالان اقتصادی در سطوح مختلف این امکان را فراهم می کند تا زمینه های فرار مالیاتی و جرایمی مثل پولشویی را با سرعت بیشتر و به شیوه موثرتری کشف کنند. نگاهی گذرا به تجارب کشورهای دارای اقتصادهای پیشرفته که با یکدیگر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) را تشکیل داده اند، در این زمینه آموزنده و آگاهی بخش خواهد بود.
همه کشورهای عضو این سازمان به نحوی دسترسی مقامات مالیاتی به اطلاعات بانکی مودیان را مجاز شمرده اند اما هر کدام شیوه متفاوتی را در پیش گرفته اند. مقامات مالیاتی در برخی کشورها از طریق رویه های اجرایی یا قضایی به اطلاعات بانکی دسترسی دارند. در برخی کشورها این اختیار عمل به مقامات مالیاتی داده شده است تا مستقیما وارد بانک شوند و به برخی اطلاعات مودیان دسترسی داشته باشند. در برخی دگیر نیز به شیوه های غیرمستقیمی مثل دستور دادگاه این کار صورت می گیرد.
بانک ها در برخی کشورها دارای یک سیستم گزارش دهی خودکار هستند که اطلاعات مالی و بانکی مشخصی را به صورت خودکار برای ادارات مالیاتی ارسال می کنند. اطلاعات مربوط به میزان سود پرداخت شده به سپرده ها، اطلاعات مربوط به افتتاح یا بستن حساب های بانکی، میانگین موجودی صاحبان سپرده و کارمزد وام ها از جمله اطلاعاتی است که در این کشورها از طریق سیستم گزارش دهی خودکار برای ادارت مالیاتی ارسال می شود. برخی کشورها نیز مانند فرانسه، مجارستان، کره جنوبی، نروژ و اسپانیا دارای یک سامانه اطلاعاتی متمرکز از اطلاعات بانکی مودیان خود هستند. بانک ها و موسسات مالی در این کشورها ملزم هستند اطلاعات خواسته شده را به این سامانه اطلاعاتی ارسال کنند.
البته در همه این کشورها ادارات مالیاتی می توانند در مواردی که پای تخلفات مالیاتی در میان است به اطلاعات بانکی خاص و ویژه تری دسترسی داشته باشند. ادارت امور مالیاتی در برخی کشورها مثل استرالیا، اسپانیا، نیوزیلند، ترکیه، فنلاند، دانمارک، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و نروژ در دسترسی به اطلاعات مالی و بانکی مودیان خود با هیچ محدودیتی مواجه نیستند. در برخی کشورها نیز مثل کانادا و آمریکا دسترسی به اطلاعات بانکی و مالی مودیان نیازمند طی فرایندهای ویژه ای است. در برخی کشورها مثل پرتغال نیز دسترسی به چنین اطلاعاتی فقط محدود به مواردی است که پای فرار مالیاتی در میان است با حکم ویژه ای از دادگاه در این باره صادر شده است.
برخی کشورها حتی پا را از این فراتر گذاشته اند و به مقامات مالیاتی خود این اختیار را داده اند تا در برخی شرایط خاص وارد بانک شوند و صحت و سقم اسناد بانکی را بررسی کنند. مثلا در استرالیا مقامات مالیاتی اجازه دارند تا در صورت خودداری بانک ها از ارائه اطلاعات خواسته شده وارد بانک شده و اسناد مالی و بانکی مورد نیاز را مصادره کنند. قانونگذاران ایتالیا نیز اختیارات مشابهی به مقامات مالیاتی خود داده است. در این کشور حتی اگر صحت و سقم اطلاعات ارائه شده از سوی بانک ها مورد تردید قرار گیرد مقامات مالیاتی مجاز به ورود به ساختمان بانک و بررسی اطلاعات مورد نیاز هستند.
اکثر کشورهای عضو حتی می توانند به اطلاعات بانکی مربوط به اشخاص طرف سومی که با افراد مظنون به فرار مالیاتی معامله یا تبادل مالی داشته اند، دسترسی داشته باشند. دسترسی به اطلاعات بانکی اعضای خانواده کسی که مظنون به ارتکاب تخلفات مالیاتی است نیز مجاز شمرده شده است.
استفاده از حساب های گمنام و کد دار در سیستم بانکی یکی از موانع بر سر راه دسترسی مقامات مالیاتی این کشورها به اطلاعات بانکی است. به همین دلیل در اکثر کشورهای عضو داشتن حساب های گمنام ممنوع شده است. کشورهایی هم که دارای حساب های گمنام هستند محدودیت های شدیدی بر آن اعمال می کنند.
چالش دیگری که این کشورها با آن مواجهند این است که مودیان آنها در بانک های خارجی سپرده گذاری می کنند و امکان رصد تراکنش های بانکی خود را از نظام مالیاتی کشورشان سلب می کنند. به همین دلیل این کشورها معاهده هایی را برای تبادل اطلاعات بانکی مودیان خود با یکدیگر امضا کرده اند.
البته قوانین این کشورها در زمینه دسترسی به اطلاعات بانکی افراد که عمدتا با دو هدف مقابله با فرار مالیاتی و مقابله با پولشویی صورت می گیرد، ممکن است به موازات پیچیده تر شدن شیوه های ارتکاب این جرایم تغییر کند که عمده این تغییرات در جهت بهبود شیوه دسترسی مقامات مالیاتی به اطلاعات بانکی است.
دسترسی مقامات و ادارات مالیاتی به اطلاعات بانکی فقط محدود به موارد و مثال های بالا نیست. به طور مثال، اداره مالیات و گمرک بریتانیا با صرف بیش از صد میلیون پوند سیستم ویژه ای به نام «کانکت» (connect) را طراحی کرده است و به کمک آن حجم وسیعی از اطلاعات مالی و بانکی مودیان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. کانکت نه تنها شبکه های اجتماعی را برای یافتن هر گونه سرنخی از اطلاعات مالی افراد جستجو می کند، بلکه منابع زیر را نیز برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مودیان مورد کاووش قرار می دهد:
- تراکنش های صورت گرفته با کارت های اعتباری،
- حساب های بانکی مودیان مالیاتی در بریتانیا و سایر کشورها (حساب مودیان در بیش از 60 کشور جهان بررسی می شود)
- اطلاعات ذخیره شده در اداره ثبت اسناد و املاک،
- جزئیات اطلاعات مربوط به خرید و مالکیت خودرو،
- اسناد و سوابق مالیاتی مودیان (مثل اظهارنامه های مالیاتی سال های قبل، اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده و غیره)،
- اطلاعات مربوط به درآمد و حقوق مودیان،
- اطلاعات به دست آمده از فروشگاه های اینترنتی مثل eBay
- محتوای شبکه های اجتماعی مثل توئیتر، فیس بوک و اینستاگرام
- ایمیل و سوابق جستجوی کاربران در محیط اینترنت
کانکت اطلاعات مورد نیاز خود را از طیف وسیعی از منابع، از منابع بانکی و بیمه ای گرفته تا فروشگاه های اینترنتی دریافت می کند و با تجزیه و تحلیل آنها تصویر دقیقی از تراکنش های مالی مودیان به دست می دهد. اداره مالیات و گمرک بریتانیا سال گذشته با استفاده از این سیستم نرم افزاری متوجه شد بیش از 10 هزار نفر از مودیان مالیاتی در اظهارنامه های مالیاتی خود در سال مالی 15-2014 گزارش دقیقی از سود حساب های بانکی خود ارائه نکرده اند. این اداره نامه های هشدارآمیزی در این زمینه برای مودیان خاطی فرستاده است. دولت بریتانیا می کوشد به مرور هم منابع اطلاعاتی بیشتری را به سیستم متصل کند و هم سرعت تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آن را افزایش دهد.
مروری بر این تجربیات نشان می دهد در هیچ کجای دنیا نظارت دستگاه های حاکمیتی بر اطلاعات مالی و بانکی افراد را ناقض اصولی مثل رازداری بانکی یا محرمانی اطلاعات اقتصادی افراد نمی دانند، بلکه آن را اصلی لازم و بنیادین برای تحقق شفافیت اقتصادی و مبارزه با جرایمی مثل فرار مالیاتی می دانند.
در کشور ما نیز که روز بر روز اهمیت اتکا بر درآمدهای مالیاتی و به تبع آن ضرورت اخذ مالیات به شیوه ای عادلانه و مبتنی بر اطلاعات متقن آشکارتر می شود، اراده و همگرایی کافی از سوی هر سه قوه قانونگذار، مجریه و قضایی برای مبارزه با جرایم مالی و بالاخص فرار مالیاتی وجود دارد که نمونه ها و مصادیق آن را می توان در اخبار مربوط به کشف فرارهای مالیاتی که از سوی مقامات مربوطه علام می شود، دید.
تردیدی نیست که این اراده مشترک و همگرایی در مبارزه با جرایم مالی و مالیاتی در نهایت کمک بزرگی به افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی خواهد کرد. افزایش شفافیت اقتصادی نیز به نوبه خود علاوه بر اینکه جامعه را در تامین هزینه های عمومی یاری خواهد کرد، زمینه ای مناسب برای تحقق عدالت و برخورداری عادلانه همه اقشار جامعه از منابع عمومی را فراهم خواهد کرد.


سازمان امور مالیاتی



ارسال به دوستان با استفاده از:
Memory usage: 168
موج جایزه رو بگیر! رمزت رو فریاد بزن موسسه اعتباری ملل بیمه جامع مجتمع های مسکونی بیمه پارسیان اقشار جدید برخوردار از حمایت های تأمین اجتماعی بانک صنعت و معدن پست بانک ایران بانک خاورمیانه