به گزارش بانک و صنعت، مراسم رونمایی از گزارش «دستمزد عادلانه» به همت هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با حضور سید احسان خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.
خاندوزی در ابتدای این نشست با تقدیر از گزارش تولید شده از سوی «هسته عدالت پژوهی مرکز رشد» پیرامون مقوله «دستمزد عادلانه» گفت: «زمانی که این گزارش را ورق می زدم، تأسف خوردم که چرا در نظام سیاست گذاری و دستگاه های رسمی کشور ما، چنین پرسش هایی برای تدوین قوانین و مقررات وجود ندارد و پاسخ هایی به این پرسش ها آماده نمی شود».
وی با اشاره به نقاط قوت گزارش تولید شده هسته عدالت پژوهی مرکز رشد افزود: «گزارش «دستمزد عادلانه» که البته چیزی بیش از یک گزارش است، با اندکی پرورش در مبانی نظری دستمزد و هم با فربه تر کردن فضای اقتصاد ایران در مورد سیاست های دستمزد در ایران، کاملاً پتانسیل تبدیل شدن به یک کتاب مورد ارجاع توسط سیاست گذاران کشور را دارد. شخصاً دوستان را ترغیب می کنم که این کار را دنبال کنند تا بتوانیم شاهد یک اثر ماندگار و مرجع در زمینه دستمزد باشیم».
نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی با مرور تاریخی این مسئله از ابتدای انقلاب اسلامی گفت: «آن چیزی که در موضوع «حقوق و دستمزد» در بخش عمومی و خصوصی می تواند موردبحث قرار گیرد، از منظر پرداخت جبران خدمات کارکنان می تواند ما را به چیزی به نام «عدالت پیچیده» برساند؛ تعبیری که اولین بار «مایکل والزر» نیز در مطالعات عدالت از آن استفاده کرده است. منظور از «عدالت پیچیده» چیست؟ ببینید وقتی سال 1358 اولین مجلس قانون گذاری تشکیل شد، تصویری از دستمزد عادلانه وجود داشت. این تصویر به صورت صریح و ضمنی در قواعد بیرونی و ذهنیت های اشخاص وجود داشت. مثلاً از قول شهید بهشتی مشهور است که ایشان نسبت پرداخت عادلانه در جامعه اسلامی را در حالت مطلوب 1 به 3 یا حداکثر 1 به 4 می دانست. این تلقی و برداشت ها انتظار بود سنگ بنای یک مسیر تکاملی را شکل بدهد و به مرور زمان با آشکار شدن جنبه های پیچیده یک نظم اجتماعی جدید، به سمت یک «عدالت پیچیده» برود تا بتوان در پایان دهه اول انقلاب، مثلاً این نسبت شکاف میان دستمزدها را با تفکیک بین بخش های مختلف مطرح کنیم و در دهه های بعد به سمت یک نظام پیچیده تر جبران خدمات عادلانه با لحاظ شرایط زمان و مکان، جغرافیای نیروی کار و شرایط منطقه ای کشور محاسبه کنیم و در دهه های بعد همین طور با لحاظ متغیرها و مؤلفه های جدید، تا درنهایت آن عدالت پیچیده و چند متغیره در کشور استقرار یابد».
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ضرورت این «عدالت پیچیده» برای حوزه حقوق و دستمزد ادامه داد: «امروز ما باید یک فرمول چند بُعدی و ذوابعاد از موضوع حقوق و دستمزد می داشتیم که این فرمول حاصل حک و اصلاح خوردن ایده های اولیه ای باشد که در ذهن نسل اول انقلابیون در دهه پنجاه بود و البته تلاش می شد ضمن حفظ چارچوب اولیه مبنا، هر چه بیشتر صیقل می خورد تا درنهایت به الگویی برای چارچوب دستمزد عادلانه می رسید. این نقطه ضعف ماست که سطح مباحث امروز ما تقریباً در سطح همان بساطت چهل سال گذشته باقی مانده و هیچ رفت و برگشتی در نظریه های حقوق و دستمزد با واقعیت اقتصاد جدید با مختصات ایرانی اش شاهد نبوده ایم».
خاندوزی با اشاره به ویژگی بارز گزارش «دستمزد عادلانه» هسته عدالت پژوهی مرکز رشد گفت: «وجه برجستگی گزارش حاضر آن است که حاصل این نوع رفت وبرگشت میان نظر و عمل است و به نظر می آید آن چیزی که می تواند ما را در مسیر رسیدن به نظریه عدالت پیچیده برای حقوق و دستمزد کمک کند، از همین رفت وبرگشت به دست می آید. تأکید اثر حاضر بر اینکه ما هنوز فاقد یک نظریه مبنا هستیم و این نکته محوری که طرفین منازعه در ماجرای تعیین حقوق و دستمزد در سال 1398 در لایحه بودجه عمومی کشور به ارزش عدالت متمسک شده اند، نکته ای است که به خوبی در این اثر درآمده است و نشان می دهد که ما هنوز با یک «کُلی صیقل نیافته غیر پیچیده» به نام «دستمزد عادلانه» روبرو هستیم. اگر به سمت آن عدالت پیچیده پیش می رفتیم، حتماً امروز کسی نمی توانست به راحتی هر تلقی را به عدالت منتسب کند؛ درحالی که جامعه به صورت عرفی احساس بی عدالتی و تبعیض آشکار از برخی از این تلقی ها می کند. متأسفانه برخی مسئولین حتی اشاره نمی کنند به خاطر ملاحظات و محذورات بودجه ای از قاعده عدالت عدول کرده ایم و همان چیزی که با توجه به اقتضائات و محدودیت ها در بودجه کشور روبرو هستیم را با عنوان حقوق و دستمزد عادلانه تلقی می کنند و از آن دفاع می کنند».
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به ضرورت پرداخت به مفاهیم نزدیک به مفهوم «دستمزد عادلانه» افزود: «ما در زمینه حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی، محتاج تولید مفاهیم هم جوار هستیم. توضیح آن که وقتی گفته شود این دستمزد عادلانه نیست؛ ممکن است در جامعه چنین تفسیر شود که اگر عادلانه نیست، پس ظالمانه است. حال آنکه در نظام دستمزدی، غیر عدل، لزوماً ظلم نیست. ممکن است ما به مراحلی از نظام عادلانه نرسیده ایم ولی آن را منصفانه می دانیم. ما نیازمند ساختن چند مفهوم در حوزه «دستمزد عادلانه» هستیم که مرزهای آن با ضد عدل یا نظام پرداخت ظالمانه و نظام های هم جوار مشخص باشد. برای مفهوم سازی اولیه شاید لازم باشد در گام اول بحث را حول «دستمزد منصفانه» ببریم. حسب این معنا بگوییم با توجه به شرایط و موقعیتی که الان قرار داریم و لحاظ کردن موقعیت های طرفین، می پذیریم که این دستمزد آن قدر ظالمانه نیست که تصور می شد. نسبت مفهوم «دستمزد عادلانه» با «دستمزد منصفانه» لازم است موردتوجه قرار گیرد. شاید لازم باشد این نسبت را قبل از یک تلقی صریح از مفهوم عدل در حوزه دستمزد انجام دهیم».
خاندوزی با اشاره به اهمیت این رویکرد فازی در تحلیل مسئله «دستمزد عادلانه» ادامه داد: «به نظر می رسد اگر می خواهید این اثر پذیرفته شود و جای پای خودش را در محافل سیاست گذاری کشور باز کند، لازم است بیرون معنای دستمزد عادلانه را لزوماً ظلم ندانیم و از یک منطق صفر و یک، به یک منطق فازی نزدیک تر شویم. این منطق می تواند همنوایی با صاحب نظران و گروه های اجتماعی را به صورت گسترده تری شکل دهد. درواقع با مراتبی نشان دادن بحث دستمزد عادلانه، انگیزه نظام سیاست گذار برای بهبود تدریجی شرایط حقوق و دستمزد فراهم می شود و سیاست گذار به موقعیت بهینه دوم فکر می کند».
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره با اهمیت ذاتی مسئله دستمزد عادلانه، فارغ از مبانی فکری و ارزشی گروه های فکری مختلف جامعه گفت: «به نظر می رسد این مسئله صرفاً اختصاص به الگوی ارزشی و اسلامی ندارد. حل این مسائل منحصر در الگوی اسلامی نیست. حدود 200 سال قبل یک اقتصاددان کلاسیک در دنیای غرب این مسئله را به صورت برجسته به عنوان پرسش اصلی علم اقتصاد سیاسی مطرح کرد که «چه کسی شایسته چه نوع دریافتی از سمت یک نظام اجتماعی-اقتصادی است؟». در اقتصاد سیاسی کلاسیک یک تقسیم بندی سه گانه میان صاحب نیروی کار، صاحب زمین و صاحب سرمایه فیزیکی برای تعیین نحوه سهم بری ارزش تولید شده در جامعه مطرح بود و بعدازآن، این سوال در دانش اقتصاد سیاسی در مواجهه با دو جناح چپ و راست، به مسئله یک جریان فکری (جناح چپ اقتصادی) منحصر شد و پس از خاتمه آن تقابل سنتی میان جناح لیبرال و مارکسیسم، بازهم این سوال از دایره اصلی دانش اصلی اقتصاد خارج ماند».
وی با اشاره به آثار زیان بار نادیده انگاری این مسئله بنیادین در اقتصاد جهانی و البته اقتصاد ایران ادامه داد: «امروز ثمره بی توجهی پاسخ به این سوال را در واقعیت اقتصادی جوامع می بینیم و لمس می کنیم. اینکه صورت مسئله را پاک کنیم یا نادیده بگیریم و اینکه اقتصاددانان به آن توجه نکنند، راه حل نیست. باید این مسئله را احیا کرد و حتی کسانی که خود را خارج از اردوگاه ارزشی یا دایره الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تعریف می کنند، باید بدانند به جهت آنکه حل این پرسش، خروجی اش حل مسائل برابری و نابرابری در اقتصاد است، لذا موضوع به حل بقا و پایداری یک سیستم اقتصادی مرتبط است. اگر به گفتمان هایی مثل گفتمان سبز یا عدالت بین نسلی توجه می شود، می بینید علت توجه را ضرورت تمرکز بر مقوله «پایداری و بقای نظام اقتصادی» می دانند. این مقوله در مورد مقوله «دستمزد عادلانه» نیز کاملاً وجود دارد. اگر چنین است نباید با انگ هایی چون این که پاسخ به این پرسش برای جریان های چپ گرا است یا این پرسشی کاملاً هنجاری است، از پرداخت و توجه به این مسئله محوری صرف نظر کرد. جبران خدمات به صورت عادلانه، بالاترین متغیر در اثرگذاری میزان رضایت عامه مردم از نظام اقتصادی و حتی نظام سیاسی است. باید باب گفتگو به صورت عمومی برای این مسئله باز شود تا افراد به این مقوله توجه کنند و از پاسخ به آن فرار نکنند. خیلی مایلم که افرادی که در اقتصاد بخش عمومی کار می کنند، حتماً یک بخش جداگانه به بحث «دستمزد عادلانه» اختصاص دهند که اگر این مبانی نظری را کار نکنیم، در مقام عمل، با رویکرد عمل گرایی حداکثری، اقداماتی را انجام می دهیم که هیچ گونه توجیه اخلاقی و ارزشی ندارد و نه با واقعیت نزدیک است و نه جامعه نسبت به این شیوه قانع و راضی می شود».
خاندوزی در انتهای صحبت های خود، با اشاره به اهمیت مقوله کار و عایدی های ناشی از کار در یک نظام اقتصادی سالم بیان کرد: «آن چیزی که در یک نظام اقتصادی سالم موردنیاز است، اجمالاً این است که باید عایدی فرد از محل کار و تلاشش بیشتر از سایر عایدی های فرد مانند بهره دارایی های سرمایه ای یا بازده سرمایه های مالی باشد. اینکه عائدی ناشی از کار چقدر بیشتر باشد، باید در موردش بحث کرد».
در ادامه این نشست، حسین سرآبادانی پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد، به علل نگارش و تنظیم گزارش «دستمزد عادلانه» پرداخت و افزود: «مبنای تولید این گزارش، به سلسله جلسات مسئله شناسی هسته عدالت پژوهی مرکز رشد در بهار سال 1398 بازمی گردد. باور ما در هسته عدالت پژوهی مرکز رشد بر آن است که هرگونه تحول در بحث اقامه عدالت اجتماعی در جامعه امروز، نیازمند یک پشتوانه نظری است و این پشتوانه نظری نیازمند تعامل و رفت وبرگشت با واقعیت های جاری کشور است و صرفاً از مطالعات نظری به دست نمی آید. بنابراین پرداخت به مسئله دستمزد عادلانه، شروعی برای پیوند میان نظر و عمل در حوزه عدالت پژوهی بود. هدف از این رویکرد آن بود که آنچه در تئوری های عدالت در ادبیات علمی مطرح است را به محک واقعیت بگذاریم و واقعیت را با آن ها ببینم و نقد کنیم و از سوی دیگر با این رویکرد انضمامی، فهم خود از تئوری های عدالت را ارتقا دهیم».
وی در ادامه با اشاره به ساختار کلی گزارش «دستمزد عادلانه» گفت: «در اقتصاد ایران دو نرخ کلیدی برای دستمزد وجود دارد که اولی برای مشمولین قانون کار و توسط شورای عالی کار تعیین می شود و دیگری اختصاص به کارکنان بخش عمومی و مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری دارد که در سند لایحه بودجه سالیانه از سوی دولت پیشنهاد و در مجلس به تصویب می رسد. گزارش حاضر علی رغم دلالت هایی برای نرخ دستمزد در بخش خصوصی، متمرکز بر یک مثال واقعی از حقوق و دستمزد در بخش دولتی است».
این پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد در ادامه با اشاره به مسئله محوری این گزارش افزود: «نحوه تعیین و فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه عمومی کشور در سال 1398 به محل اختلافی میان دولت و مجلسی تبدیل شد. سازمان برنامه وبودجه و مجلس شورای اسلامی هرکدام با استناد به طرح و فرمول خود، تحقق عدالت در نظام پرداخت ها را درگرو مدل افزایش حقوق خود می دانستند و بدین جهت این اختلاف چند ماهه در فضای عمومی، بار دیگر مسئله تعیین عادلانه دستمزد در بخش عمومی را به صورت جدی نمایان کرد. در این گزارش تلاش شده است تا استدلال ها و احتجاجات طرفین درگیر در این مسئله از منظر نظریه های عدالت اجتماعی مطرح و مورد تحلیل انتقادی قرار گیرد تا درنهایت ذهنیت نظام سیاست گذاری کشور از معنای عدالت در حوزه جبران خدمات کارکنان دولت مشخص شود».
گزارش «دستمزد عادلانه» به همت هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام در 96 صفحه تنظیم شده است و به جهت سهولت دسترسی علاقه مندان، نسخه الکترونیک آن در اختیار علاقه مندان قرارگرفته است. (نسخه کامل گزارش دستمزد عادلانه)
