به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در سال 1996، حکومت فدرال مکزیک به دنبال نوسازی و مدرنیزاسیون زیرساخت‌های صنعتی این کشور بود. قدم اول این هدف، خصوصی‌سازی حمل‌ونقل بار در شبکه ریلی این کشور بود. 6 واگذاری برای حمل و نقل بار در شبکه ریلی (با پوشش حدود 16 هزار کیلومتر از شبکه ریلی کشور) در سال‌های 1997 تا 1999 انجام پذیرفت. برنامه خصوصی‌سازی مکزیک بخشی جدایی‌ناپذیر از پیشرفت آن به سمت نوسازی و اصلاح ساختار اقتصادی است. بخشی از دولت «کارلوس سالیناس دو گورتاری»، سیستم تلفن مکزیک و صنایع فولادی، راه و پل و نه بانک از هجده بانک تجاری را به بخش خصوصی واگذار کرد. علاوه بر این، خصوصی‌سازی سیستم تأمین اجتماعی و مزارع عمومی دولتی را تصویب کرد.
به دلیل گستردگی و موفقیت برنامه خصوصی‌سازی سالیناس، این برنامه خصوصی‌سازی شهرت جهانی به دست آورد. با وجود اقدامات قابل توجه در خصوص خصوصی‌سازی، گرفتاری‌ها و مشکلات هنوز هم وجود دارد. بخش‌های بالقوه غنی اما ناکارآمد نفتی و برق دولتی مکزیک همچنان به وام گرفتن از این کشور ادامه می‌دهد. بانک جهانی و سایر مؤسسات مالی بین‌المللی برای نوسازی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید به این کشور قرض می‌دهند. این امر نه‌تنها بدهی عظیم خارجی را در پی داشته است، بلکه انگیزه‌هایی را برای کارآیی صنایع نفت و برق کاهش داده است.
سالیناس از خصوصی‌سازی صنایع مهم و بالقوه امتناع می‌کرد زیرا وضعیت دولتی دایر بر اساس قانون اساسی مکزیک موظف است به دلیل اینکه برای حاکمیت و امنیت ملی مکزیک بسیار «استراتژیک» تلقی می‌شود توسط بخش خصوصی اداره نشود. بخش‌هایی از اقتصاد مکزیک باید خصوصی شوند، زیرا این امر برای رفاه کشور و پتانسیل نوسازی آن بسیار مهم است. اکنون بسیاری از آنها عملکرد ضعیفی دارند زیرا توسط بوروکراسی‌های ناکارآمد اداره می‌شوند. خصوصی‌سازی آنها می‌تواند آنها را مؤثرتر و از این طریق حاکمیت اقتصادی مکزیک را تقویت کند.
مدیریت سالیناس از سال 1988 مجوز خصوصی‌سازی یا «جلوگیری از مشارکت» برخی از 351 شرکت دولتی را صادر کرد. در حال حاضر 165 مورد خصوصی‌سازی شده است و 132 مورد برای فروش باقی مانده است. تاکنون تعداد کل بنگاه‌های دولتی که از سال 1982 خصوصی شده‌اند 864 عدد است. شرکت تلفن به یک گروه کنسرسیوم 71 میلیون دلاری به سرپرستی شرکت بزرگ کارلوس اسلیم، 4 میلیارد دلار فروخته شد.
همچنین در ابتدای دهه 1990، راه‌آهن مکزیک که حدود 21 هزار کیلومتر خط‌آهن را دربر می‌گرفت به‌طور کامل در انحصار دولت قرار داشت. حدود 70 درصد شبکه حمل‌ونقل ریلی این کشور، توسط راه‌آهن ملی مکزیک راهبری می‌شد که این برابر با 80 درصد حجم کلی ترافیک شبکه ریلی مکزیک بود. در سال 1995 کنگره مکزیک، قانونی را تصویب کرد که به موجب آن سرمایه‌گذاری خصوصی در شبکه ریلی به‌صورت واگذاری‌های 50 ساله ممکن می‌شد. شرکت‌های خصوصی نیز مجاز به بهره‌برداری از بخش‌های مختلفی از شبکه ریلی، تأمین واگن‌ها و بهره‌برداری از شبکه و ترمینال‌ها شدند.
خصوصی‌سازی نفتی
همچنین متعاقب تصویب اصلاحات در قوانین نفت مکزیک در سال‌های گذشته، شرکت نفت مکزیک اعلام کرد که در راستای مصوبه جدید سنا، شرکت مزبور تغییراتی بنیادین را در ساختار خود آغاز کرده است. این شرکت فعالیت‌های اکتشاف و تولید پرسود خود را از بخش‌های کم‌سود و پرریسک جدا کرده و آنها را به صورت واحدی خصوصی واگذار خواهد کرد. شرکت نفت مکزیک کل خدمات حفاری دولتی خود را نیز خصوصی اعلام کرد. این تصمیم بر اساس اصل انعطاف‌پذیری و کارآیی انجام شده است. همچنین در ترکیب هیئت مدیره افراد مستقل بیشتری هدایت این شرکت عظیم دولتی را به عهده می‌گیرند.
اما طرح خصوصی‌سازی شرکت نفت مخالفان زیادی را به همراه داشت. مخالفان خصوصی‌سازی نفت مکزیک آمریکا را محرک دولت فیلیپه کالدرون (که از 1 دسامبر 2006 تا 30 نوامبر 2012 میلادی در دفتر ریاست جمهوری مکزیک مشغول به کار بود) برای پیشبرد این طرح می‌دانند و معتقدند که واشنگتن در پی منافع خاص خود است. جمعی از اقتصاددانان و وکلای مکزیکی هم در نشستی که در این کشور برگزار شد طرح خصوصی‌سازی نفت مکزیک را منطبق با راهکارهای استراتژیست‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا می‌دانستند، به طوری که مخالفان، خصوصی‌سازی احتمالی نفت را با تملک بخشی از خاک مکزیک توسط آمریکا در گذشته در پی امضای قرارداد موسوم به گوادالوپه مقایسه می‌کردند.
اگر صرفاً به ذخایر نفت خام نگاه کنید، کل ذخایر خصوصی نگهداری‌شده، تقریباً 1 درصد کل است، زیرا وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تقویت جایگاهشان می‌شود مکزیک همچنان درحال پس دادن آزمون است. این در حالی است که دولت مکزیک اعلام کرده است تا سال 2030 برنامه دارد 3 میلیون بشکه در روز تولید داشته باشد و باید در تلاش باشد تا با کمک بخش خصوصی این هدف را محقق کند.
آینده نگر/ گواراو شارما،نویسنده فوربز