در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم تعهدی به ضمانت ملل بانک پارسیان خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 575972 تاریخ : 1400/01/14-12:33:05
,23,
حوزه واردات نیازمند یک منطق پایدار است

یادداشت شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز

حوزه واردات نیازمند یک منطق پایدار است

شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز در یادداشت خود به مسائل و مشکلات حوزه واردات و همچنین دلایل پیدایش و تبعات آنها پرداخته است.

به گزارش بانک و صنعت ، بر اساس عرف رایج در همه کشورها، کالا و خدمات موردنیاز جامعه از دو راه تولید داخلی یا واردات تأمین می شود. نکته بسیار مهم که عموماً موردتوجه کافی قرار نمی گیرد، حق انتخاب مشتریان نسبت به قیمت و کیفیت کالاهای داخلی و خارجی است. به عبارت دیگر شهروندان این حق را دارند که در برابر پولی که می پردازند به کالای موردنظر خود دست پیدا کنند؛ درحالی که حق انتخاب یک قاعده کلی است و هرگونه اختلال در این قاعده منجر به تضییع حق مشتریان خواهد شد.

استثنایی که می توان در رابطه با قاعده بالا قائل شد، سرکوب یا محدود کردن واردات کالا به قصد حمایت از محصولات مشابه داخلی است که البته چنانچه این استثنا در چارچوب یک سیاست روشن و شفاف و به دوراز تصمیم های هیجانی و خلق الساعه اعمال شود و همه چیز تحت کنترل و اشراف متولیان امر باشد، آثار چنین استثنایی مخل قاعده فوق نخواهد شد.

متأسفانه شرایط حاکم بر کشور در چند سال اخیر به ویژه کسری های ارزی دولت و رفتار انفعالی آن منجر به اتخاذ تصمیم های بسیار هیجانی و کلی نسبت به مجموعه ای بزرگ از اقلام وارداتی شد.

همان طور که بیان شد هیچ اشکالی ندارد اگر واردات برخی اقلام با توجه به شرایط ارزی کشور یا به منظور حمایت از تولید داخلی محدود یا منع شود، به شرط آنکه اولاً این منع و محدودیت ها نظام مند و بر اساس کار دقیق کارشناسی و به اصطلاح غیر فله ای صورت بپذیرد، ثانیاً مدت زمان جهت اعمال محدودیت های وارداتی تعیین شود و ثالثاً مشخص شود که کالای داخلی از نسبت کیفی قابل قبول و قیمت نسبتاً معقول برخوردار باشد زیرا اگر به این موارد توجه نشود و صرفاً ممنوعیت لحاظ شود قطعاً برخی تولیدکنندگان داخلی با علم به خلأ و کمبود آن کالا اقدام به عرضه کم کیفیت و افزایش نامتعارف قیمت آن خواهند کرد.

این اتفاق ضمن تضاد با فلسفه حمایت از تولید داخلی، شبیه به یک رانت یا ویژه خواری خواهد بود که مصرف کننده داخلی چوب این معادله ناسالم را خواهد خورد و البته ضربه جبران ناپذیری بر پیکره بزرگ عرضه و تقاضای محصولات صادرات محور فرود خواهد آورد لذا فرایند ایجاد ممنوعیت یا محدودیت کالاهای وارداتی از سوی متولیان امر باید همراه با نظارت مستمر بر قیمت و کیفیت کالاهای تولید شده در داخل باشد تا خلأ عدم واردات کالا منجر به سوءاستفاده های مختلف نشود.

با توجه به منع واردات 2500 قلم کالای مختلف از سوی وزارت صمت در سال 99 ضروری است که وزارت مذکور نتیجه ممنوعیت واردات همه اقلامی که اقدام به منع آنها کرده است را به تفکیک و قید اثرات مثبت این اقدام و اینکه کیفیت و قیمت موردنظر در حدود قابل قبول بوده است یا خیر؟ را اعلام کند.

در همین راستا اخیراً وزیر صمت پرده از یک حقیقت تلخ در خصوص وابستگی 85 درصدی تولید مرغ و تخم مرغ به خوراک دام وارداتی برداشت. ایشان وزارت کشاورزی را به فقدان استراتژی و برنامه تولید خوراک مزبور و تمرکز بر تولید محصول کلزا متهم کرد که در همین راستا باید گفت: سخن این مقام ارشد دولتی سخنی تأمل برانگیز و با بسیاری از برنامه های اعلام شده مبنی بر خودکفایی نسبی در زمینه 2 محصول مذکور از سوی دولت در چندین سال گذشته تعارض دارد.

تخصیص میلیاردها دلار ارز ارزان قیمت جهت واردات خوراک موردنیاز در صنعت مرغداری و خاص بودن واردکنندگان آن همواره با این توجیه صورت می گرفته که هم راستای با این حجم عظیم از واردات، تولید داخلی آن خوراک در داخل کشور نیز طبق برنامه به پیش می رود که متأسفانه سخنان وزیر صمت بر کل این تصور خوش بینانه خط بطلان کشید و ثابت کرد که موضوع واردات کلان برخی اقلام، چندان هم از یک منطق قانونمند و انضباطی تبعیت نمی کند و به سلایق و علایق اشخاص بیش از دیگر آیتم های مؤثر اقتصادی بستگی دارد.

اگر دولت خواهان توازن سازی میان واردات و صادرات در سال 1400 است و دغدغه خروج از شرایط سخت گذشته را دارد، باید به واردات مواد اولیه موردنیاز در بخش تولید محصولات غذایی، صنعتی و... تا زمان اطمینان از تولید آن مواد در داخل کشور شتاب بیشتری ببخشد تا به عنوان مثال خلأ کمبود آن مواد، منجر به اختلالات بزرگ در چرخه تولید برخی نیازهای مهم جامعه، شبیه به بحران 4 ماهه مرغ و تخم مرغ نشود.

همچنین واردات تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز در چرخه تولید محصولات با کیفیت داخلی از سوی بخش خصوصی که انصافاً خط شکن همه مراحل سخت بوده و هست، با رعایت اولویت و اصل شفافیت باید در دستور کار دولت در سال جدید باشد.

این را هم نمی توان در نظر نداشت که فعالان اقتصادی بخش خصوصی با گذر از شرایط دو سال اخیر و تحمل ناملایمات بسیار، چنانچه جهت تجهیز واحدهای تولیدی خود به قطعات و ماشین آلات وارداتی نیاز داشته باشند، رفع این نیاز از عهده آنها به تنهایی بر نخواهد آمد و چنین امری حتماً باید با حمایت مستقیم و نظام مند دولت همچون اعطای تسهیلات ارزان قیمت ریالی - ارزی، تسهیلات گمرکی و سایر حمایت ها همراه باشد.

بخش قوانین و مقررات مربوط به واردات به ویژه مباحث مربوط به انبارهای سازمان اموال تملیکی مرتبط با فعالیت گمرک و نحوه و مدت نگهداری کالاهای واگذار شده به گمرک یا راکد یا ضبط شده به دلیل قاچاق و... باید متناسب با شرایط جدید موردبازنگری قرار گیرند. در رابطه با کالاهایی که تحت عنوان قاچاق یا به دلایل دیگر توقیف می شوند وضعیت مناسبی حاکم نیست و طبق روال همیشگی بخش زیادی از کالاها به دلیل شیوه انبارداری غلط یا مدت رکود بیش ازحد در انبارهای مذکور در معرض نابودی قرار می گیرند. البته ماده 24 قانون امور گمرکی، مدت زمان نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا 3 ماه که با تشخیص گمرک این مدت تا دو ماه قابل تمدید دانسته است.

در همین راستا ماده 33 قانون مذکور "کالای متروکه، ضبط شده و واگذاری به گمرک توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باید بفروش برسد. همان طور که در این مثال به 2 ماده قانونی اشاره شد مشکلی در وجود قانون نیست اما مشکل مخاطبان عدم کارایی یا ضمانت اجرایی در قوانین مزبور است لذا منظور از پیشنهاد بازنگری در قوانین واردات و گمرک به معنای توجه ویژه به تأسیسات انبارداری و ضمانت اجرای قوانین در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مخاطبان است. امیدواریم سال 1400 سال توجه به چنین امور مهمی باشد.

همان گونه که بیان شد موضوع واردات تا حد بسیار زیادی، صادرات را نیز تحت تأثیر قرار می دهد بنابراین سیاست گذار ما در این حوزه باید جانب اعتدال را در نظر بگیرد و بر پایه شرایط و واقعیت های داخلی و خارجی، خط الرسمی شفاف برای واردات و صادرات کشور در سال 1400 و حتی پس ازآن ترسیم کند.



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 186
نحستین ، بزرگترین شد قرعه کشی موبایلت اپلیکیشن پرداخت صاپ طرح آرامش پست بانک ایران