از جیب آینده صدور کدبورسی و احراز هویت سجام خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت همراه بانک تمام عیار
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 516935 تاریخ : 1399/05/08-16:06:53
,23,17,
تجارت خارجی ایران؛ مسائل، ضرورت ها و راهکارها

یادداشت

تجارت خارجی ایران؛ مسائل، ضرورت ها و راهکارها

افزایش صادرات مهمترین بحث در مقوله تجارت خارجی است و مهم تر از بحث صادرات، چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز و تأمین ارز به صورت مصارف اسکناس است.

بانک و صنعت، افزایش صادرات مهمترین بحث در مقوله تجارت خارجی است و مهم تر از بحث صادرات، چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز و تأمین ارز به صورت مصارف اسکناس است.

علی پالیز، پژوهشگر پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در یادداشتی به این موضوع پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:

مساله تجارت خارجی، افزایش صادرات غیرنفتی و در نتیجه ایجاد اشتغال به کرات در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران بیان شده است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری در بهمن 1392، صراحتاً به برونگرایی افزون بر درون زایی اقتصادی به منظور رونق و افزایش تولید اشاره کرده است. برونگرایی در دیدگاه مقام معظم رهبری تا حدی ضرورت داشته است که ایشان در بخش سوم قسمت توصیه های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به این مساله تاکید کرده اند که برونگرایی با استفاده از ظرفیت های داخلی (درون زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت)، راه حل مشکلات کشور است.

از این سو، در بخش اول این یادداشت مساله تجارت خارجی و لزوم تقویت آن در منویات مقام معظم رهبری بررسی خواهد گردید. در بخش بعدی میزان صادرات ایران و تأثیر تحریم ها و کووید 19 بر میزان صادرات بیان خواهد شد. در بخش بعدی عوامل کاهش واردات شرکای تجاری اصلی از ایران بحث خواهد شد.

در بخش بعدی به مشکل کاهش صادرات و مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا پرداخته خواهد شد. در بخش بعدی مشکلات ناشی از کاهش صادرات و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بحث خواهند شد و در آخر پیشنهاداتی جهت افزایش صادرات و راه هایی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه خواهد گردید.

مقام معظم رهبری در بند 2 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان اشاره کرده اند. در بند 10 آن، به حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به نسبت ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز تاکید گردیده است. در بند 11، به توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی خارج از کشور اشاره شده است. اهمیت این مساله به گونه ای است که مقام معظم رهبری در بند 12 این سند، مستقیماً بر گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان تاکید کرده اند. در همین راستا مجلس یازدهم، بحث توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از 5 محور برنامه آینده مجلس به عنوان بسته اقتصاد مردمی بیان کرده است.

این مساله در حالی است که بخش مهمی از تأمین بودجه جمهوری اسلامی ایران از راه صادرات نفتی و غیرنفتی تأمین می گردد. دولت ایران در تقسیم بندی های علم اقتصاد به عنوان یک دولت رانتیر محسوب می گردد که هزینه های جاری خود را از طریق فروش منابع طبیعی به ویژه نفت خام تأمین می کند. با خروج یک-جانبه آمریکا از برنامه جام اقدام مشترک در بهار 1397، صادرات نفتی و سپس غیرنفتی ایران تا حد زیادی تحت الشعاع قرار گرفت. کل صادرات ایران در سال 1396 حدود 90 میلیارد دلار بوده است که این میزان در سال 1398 به 44 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرده است.

با همه گیری ویروس کووید 19، حجم تجارت جهانی دچار کاهش 30 درصدی شده است. به گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، حجم تجارت جهانی در سال 2020 به سطح قبل از بحران مالی سال 2008 تنزل پیدا خواهد کرد.

اهمیت این مساله برای ایران که یک بار با اعمال تحریم ها دچار کاهش صادرات شده بود، دوچندان است. بنابر اعلام معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه، کل صادرات کالاهای غیرنفتی در 1 ماهه اول سال 1399، برابر با 1.652 میلیارد دلار بوده است که این مساله کاهش 36.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت می کند. این مساله در بازه زمانی بیشتر، وخیم تر نیز می شود.

بنا بر اعلام رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی در 3 ماه اول 1399 حدود 6.3 میلیارد دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش درآمدهای نفتی برخی از شرکای تجاری ایران از قبیل عراق، باعث کاهش قدرت خرید آنها و در نتیجه کاهش صادرات ایران به آن کشورها گردیده است. علاوه بر آن، این کشورها در مواجهه با کمبود ارز، سیاست حمایت گرایی را در پیش می گیرند که این مساله باعث کاهش واردات آنها از ایران می گردد. بنابراعلام رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش، صادرات ایران در سال 1399 به میزان 10-12 میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد.

عدم امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریم، باعث دوچندان شدن مشکل کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی شده است. عدم توانایی ایران در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریم که صادرات نفتی و غیر نفتی ما تا حد زیادی تحت الشعاع قرار گرفته است، مساله بسیار مهمی است که مشکلات عدیده ای را پدید آورده است. پیدا کردن راه هایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، امری ضروری است. به عنوان مثال میزان طلب ایران از عراق مبلغ 32 میلیارد دلار و از کره جنوبی مبلغ 7 میلیارد دلار است. این مساله با بی تدبیری یا سوءمدیریت باعث مشکلات زنجیره ای از قبیل کسری بودجه کشور، کاهش منابع ارزی، مشکل در واردات کالاهای اساسی، خلق پول و افزایش پایه پولی شده است که خود نتایجی از قبیل تورم لجام گسیخته، رکود، بیکاری و کاهش منابع ارزی را در بر دارند.

دولت برای جبران کسری بودجه باید اقدام به افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و مهم تر از آن بازگشت ارز حاصل از صادرات کند. در صورت غفلت دولت از چاره اندیشی برای افزایش صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به داخل کشور در قالب اسکناس و کالاهای ضروری، با توجه به محدود بودن کالا و خدمات موجود در داخل کشور، دولت ناچار از چاپ اسکناس (خلق پول) خواهد بود. با افزایش پایه پولی، کشور شاهد افزایش قیمت کالاها خواهد بود. با توجه به اینکه درآمد مردم نیز به نسبت افزایش پیدا نکرده است، تورم های لجام گسیخته اقشار متوسط رو به پایین را تحت فشار فزاینده قرار می دهد. این فشارها می تواند کشور را در معرض ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی بیشتری قرار دهد. در بیانات تصویری مقام

معظم رهبری با نمایندگان مجلس یازدهم در تاریخ 22 تیر 1399 نیز به بحث تورم، کاهش ارزش پول ملی و تأثیر آنها بر معیشت طبقات پایین و متوسط به صراحت اشاره شده است.

پیشنهادها:

افزایش صادرات مهمترین بحث در مقوله تجارت خارجی است و مهم تر از بحث صادرات، چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز و تأمین ارز به صورت مصارف اسکناس است. پرواضح است که بحث صادرات در صورتی که بازگشت ارز حاصل از آن مقدور نباشد، اتلاف منابع تلقی می شود. با وجود این مساله که بخش مهمی از اقتصاد ایران دولتی است، پیشنهاد می گردد؛

1. سازمانی مستقل و تام الاختیار در امور گمرکات کشور ایجاد گردد تا صادرکنندگان با متولی واحد در ارتباط باشند و با حذف بوروکراسی اداری در امور صادرات، میزان صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند.

2. با برخی کشورهای همسایه از قبیل ترکیه، عراق، امارات متحده عربی و افغانستان که جدی ترین مقاصد صادراتی ایران هستند، تفاهم نامه ایجاد گمرک واحد مورد قبول طرفین امضا گردد تا صادرکنندگان با یک گمرک واحد در ارتباط باشند و امور اداری مربوط به صادرات تنها از سوی یکی از طرفین اجرا گردد.

3. صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز و همچنین واردات کالاهای اساسی نیازمند تأمین ارزی هستند و اگر اختیار عمل در بازگشت ارز داشته باشند، به شیوه بهتری می توانند عمل کنند. با این وجود توصیه می گردد معافیت رفع تعهد ارزی دوباره برقرار گردد.

4. تأسیس بانک مشترک بین ایران و کشورهای همسایه که با پول رایج دو کشور تبادل داشته باشد، می-تواند مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل کند.

5. برپایی نمایشگاه های مشترک و احیای بازارچه های مرزی، تسهیل کننده افزایش صادرات خواهد بود.

6. با ایجاد شهرک های صنعتی در مرز ایران با کشورهای همسایه مانند ترکیه می توان هم انرژی مورد نیاز بخش های تولیدی را صادر کرد و هم به نوعی جذب سرمایه گذاری را شاهد بود.

7. دولت اقدام به انعقاد توافق نامه هایی کند که از طریق آنها بتواند نیازهای اساسی کشور را از طریق کانال های مالی همسایگان مورد هدف صادرات کالاهای ایرانی وارد کند. به عنوان مثال کشور ترکیه در 144 کشور دنیا دفتر بازرگانی دارد که می توان با واردات از طریق کانال مالی ترکیه نیازهای کشور به کالاهای اساسی را برطرف کرد. این مساله باعث تسهیل در دور زدن تحریم ها و درنتیجه صادرات کالای تولیدی و واردات کالاهای اساسی می شود.



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 195
طرح آرامش اپلیکیشن پرداخت صاپ پست بانک ایران