استانداردهای صنعت نفت ملی می‌شود/ اطمینان دادن به مردم درباره باقیمانده سموم سخت است

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان استاندارد، وضع قوانین و مقررات برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را استاندارد می‌گویند که این استاندارد با یک نشانه به نام علامت استاندارد ایران برای همگان شناخته می‌شود. 

علامت استاندارد ایران شاید یکی از شناخته‌ترین نشانه‌ها بر روی کالاهای مصرفی  در سطح جامعه باشد و این علامت آن قدر شناخته شده و مورد اطمینان است که  با مشاهده آن بر روی هر کالایی مصرف‌کننده ایرانی با اطمینان خاطر اقدام به مصرف آن کالا می‌کند. 

بنابراین با توجه به اهمیت استاندارد و نقش روزافزون این  مقوله در لایه‌های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی از نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد دعوت شد و با حضور پیرامون مسائل مختلف در حوزه استاندارد محصولات کشاورزی، تراریخته، صادراتی و ... انجام شده که در ادامه می‌خوانید:

با توجه به اینکه مسئله استانداردسازی در بخش‌‌های مختلف صنعتی و غیر‌صنعتی دارای اهمیت فراوان است، آیا سازمان ملی استاندارد در اعمال قانون با توجه به قانون جدید سازمان، از قدرت اجرایی کافی برخوردار است ؟ به عنوان مثال در یک دوره طولانی پتروشیمی‌ها در جنوب کشور بخشی از ضایعاتی که قابل تبدیل به دوده بود و دارای ارزش اقتصادی هم بود می سوزاندند، این کار ادامه داشت تا اینکه سازمان محیط زیست کشور برای جلوگیری از این اقدام پتروشیمی ها قوانین سخت‌‌گیرانه ای وضع و به اجرا گذاشت و بدین ترتیب سوزاندن ضایعات متوقف و ضایعات در پتروشیمی ها تبدیل به دوده شد و با این اقدام بخش از آلایندگی از بین رفت.

آیا اکنون سازمان ملی استاندارد از چنین قدرت حاکمیتی در مقابله با مقوله های غیر استاندارد برخوردار است؟

پیروزبخت: در قانون جدید استاندارد اعمال حاکمیت کامل، برای سازمان ملی استاندارد پیش بینی شده است اما موضوع مهم آن است که در کشورمان هنوز مساله استاندارد بین مردم و بنگاه های اقتصادی به طور کامل نهادینه نشده است و بسیاری از شرکت‌ها و ارائه دهندگان خدمات، قوانین استاندارد را مزاحم ادامه فعالیت خود می کنند و برداشت آنها از سازمان ملی استاندارد این نیست که این سازمان می خواهد در پیشرفت کارها به آنها کمک کند.

شعار سازمان ملی استاندارد این است که رعایت قوانین استاندارد در صورت هزینه بر بودن به معنای صرف هزینه نیست، بلکه این هزینه‌ها به نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود که متاسفانه این مساله در ایران پذیرفته نشده است.

نهادینه کردن استاندارد و استانداردسازی نیازمند فرهنگ سازی قوی و ویژه است و در کنار آن باید از ظرفیت قانون جدید در اعمال قانون استفاده شود.

با توجه به فضای خاص فعلی و مشکلاتی که واحدهای تولیدی با آن مواجه‌اند این امکان وجود که هر مساله ای منجر به یک مساله اجتماعی شود.

سازمان ملی استاندارد برای تحقق برخی اهدافش می‌جنگد

در جلسات مختلف مشاهده کردم برای اینکه سازمان محیط زیست فرآیند سوزاندن ضایعات پتروشیمی‌ها را متوقف کند، تلاش‌های بسیاری کرد و سال ها طول کشید و جنگ های زیادی در محیط زیست اتفاق افتاد و اکنون سازمان ملی استاندارد برای تحقق اهدافش همان جنگ‌ها را دارد.

یک واحد تولیدی و تجاری برای فرایندی که خیلی هم ضروری نیست، میلیون ها تومان هزینه می‌کند اما همان واحد تولیدی حاضر نیست برای فرآیند یا آزمایشی که از سوی سازمان ملی استاندارد و برای بهتر شدن وضعیت تولید آن سازمان تعیین می‌شود هزینه کند و بنابراین علیه سازمان ملی استاندارد جوسازی می‌کنند که این سازمان منجر به افزایش هزینه های آنها شده است.

 استانداردسازی زیربنای اقتصادی هر کشور است

باید استاندارد در بین مردم به فرهنگ تبدیل شود زیرا اعتقاد دارم که اگر فرهنگ جامعه با استاندارد همگام شود و به همه بقبولانیم که زیربنای اقتصادی هر کشور استانداردسازی تولیدات آن کشور است، آنگاه مساله استاندارد به باور عمومی جامعه تبدیل می شود و مقاومت‌‌ها هم علیه استانداردسازی از بین می رود.

البته این نکته قابل ذکر است که مقاومت‌ها در مقابل استاندارد اصلا در سطح کلان کشور یعنی مجلس، دولت و قوه قضائیه نیست و کاملا به استاندارد سازی اعتقاد وجود دارد، بلکه این مقاومت از ناحیه مخاطبان ما است.

حتی در ابلاغیه سیاست اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری، در آخرین آیتم استاندارد ذکر می شود که این آیتم تکمیل کننده تمامی موارد دیگر است، بنابراین باور به استانداردسازی باید در تمام مردم به وجود آید، زیرا با اجبار و انجام اقدامات پلیسی نمی‌‌توان وارد این مسائل شد.

 قانون جدید چه ساز و کاری را برای اعمال حاکمیت در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار داده است؟

پیروزبخت: در قانون جدید فصل جرایم و مجازات ها وجود دارد که البته آرزو دارم که سازمان وارد این فصل نشود.

در این فصل پیش بینی‌های لازم و مناسبی برای وضع جرایم و مجازات تخلفات و جرم ها صورت گرفته است.

 متخلفان بر حسب شرایط روز مجازات می‌شوند

در قانون قبلی مبالغی به عنوان جریمه برای تخلفات در نظر گرفته شده بود که با توجه به افزایش تورم ارقام تعیین شده در قانون؛ دیگر از کارایی لازم برای جلوگیری از بروز مجدد تخلفات را نداشت. اما در قانون جدید سازمان ملی استاندارد، برای تخلفات برحسب درجه‌ بندی مجازا‌ت هایی از سوی قوه قضائیه تعیین می شود که قوه قضائیه هم براساس شرایط روز مجازات را تشخیص و آن را اعمال می کنند.

بنابراین سازمان ملی استاندارد در حوزه های مختلف استانداردسازی، ارزیابی استاندارد، تایید صلاحیت و اندازه شناسی دارای اختیار است و می‌تواند در مواقعی که لازم است از قدرت خود برای اعمال قانون استفاده کند.

  وظیفه اصلی در استاندارد بنزین بر عهده سازمان محیط زیست است

 با توجه به سپردن بخشی از ارزیابی استانداردها به نهادها یا سازمان‌های مختلف، آیا امکان نظارت عالیه بر روی این استانداردها از سوی سازمان ملی استاندارد وجود دارد؟ در حال حاضر استاندارد بنزین توسط چه نهاد و سازمانی تعیین می شود؟

پیروز بخت : استاندارد بنزین و بحث هوای پاک قانون مشخصی دارد و در آنجا وظایف هر دستگاهی از جمله سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت تعیین شده است؛ اما وظیفه اصلی در این مورد بر عهده سازمان محیط زیست است.

از سال 1384 تا 1392 براساس تفاهمی که بین وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد منعقد شده بود، وزرات نفت نظارت بر وضعیت استاندارد بنزین را بر عهده داشت، اما اکنون اینگونه نیست و پژوهشگاه وزارت نفت فقط به عنوان همکار سازمان در انجام بخشی از آزمایشات به سازمان کمک می‌کند. 

به عنوان مثال اگر قرار باشد 70 نمونه مورد آزمایش قرار گیرد 20 آزمایش از 20 نمونه به وزارت نفت سپرده می‌شود و 50 مورد دیگر توسط آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد انجام می‌شود. 

 با توجه به سپردن انجام بخشی از آزمایشات به سازمان‌ها یا نهادهای دیگر، نظارت عالیه چگونه انجام می‌شود؟

پیروزبخت: سازمان کاملا در جریان آزمایشات است و بر این اساس اگر سازمان یا نهادهای قرار است بر فرآیندهای خود آزمایشی انجام دهد، حتما آن آزمایش باید بر مبنای مقررات سازمان ملی استاندارد انجام شود و آزمایشگاه هم توسط سازمان تایید صلاحیت شده باشد.

به عنوان مثال اگر قرار باشد که وزارت راه آزمایشی بر روی آسفالت انجام دهد باید از آزمایشگاهی برای انجام این آزمایش استفاده کند که مورد تایید و وثوق سازمان ملی استاندارد باشد و پس از انجام آزمایش، تاییدیه سازمان را بگیرد. 

براین اساس وزارت راه می‌تواند برای آسفالت مورد استفاده‌اش استانداردسازی کند، اما وزارت راه نمی‌تواند به خودش گواهی استاندارد بدهد و حتما سازمان ملی استاندارد باید آن را تایید کند. 

در مثال دیگر می‌توان به وزارت جهاد کشاورزی اشاره کنم که این وزارتخانه نهاده‌های دامی وارداتی را با استانداردهای سازمان انطباق می‌دهد و برای این کار هم از آزمایشگاه‌های مورد تایید ما استفاده می‌کند.

البته استاندارد فقط شامل کالا نمی‌شود، بلکه این استانداردها در فرآیند آموزش هم می‌تواند وجود داشته باشد، به طوری که سازمان ملی استاندارد در استاندارد سازی آموزشی این آمادگی را دارد که به سازمان‌ها کمک کند و در این زمینه همه اقداماتی انجام شده است. 

در حال حاضر موضوع باقی مانده سموم در بخش کشاورزی به یک مساله جدی تبدیل شده، به طوری که ممکن است، این مسئله بر صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای مختلف تاثیرگذار باشد، در این زمینه سازمان ملی استاندارد چه اقداماتی انجام داده تا چنین موضوعی در مورد محصولات کشاورزی ما مطرح نباشد؟ 

پیروزبخت: استاندارد آلاینده‌ها، طی یک تفاهم‌نامه و دستورالعمل مشترک بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد تدوین شده است،  اما نکته حائز اهمیت این است که فرآیند کنترل از مزرعه تا دهان توسط یک سازمان امکان‌پذیر نیست و برای این منظور باید همه دستگاه‌ها ذیربط درگیر باشند. 

به عنوان مثال وقتی یک محصول مانند پرتقال به بازار مصرف می‌رسد، باید شناسنامه آن محصول از ابتدا تا انتها مشخص باشد و در شناسنامه آن محصول نوع و میزان سم و کود بکار رفته در محصول مشخص شده باشد، زیرا یکی از مشکلات در بخش کشاورزی استفاده از سم اشتباهی است. 

در دستورالعمل استاندارد آلاینده‌ها، وزارت جهاد کشاورزی نقش کلینیک‌های گیاه پزشکی و شرکت‌های بازرسی را پررنگ‌تر در نظر گرفته و اگر براساس دستورالعمل هم وزارت جهاد کشاورزی و هم کشاورز درست کار کنند، قطعا میزان استفاده از کود و سم به اندازه منطقی می‌رسد و آلاینده‌ها در میوه و سبزی به حداقل می‌رسد.

همچنین علیرغم اینکه سازمان ملی استاندارد در رابطه با کنترل میزان سم و کود وظیفه مستقیم ندارد، اما در سال‌های گذشته چندین بار با انجام برخی کنترل‌ها و آزمایشات از جمله نمونه‌برداری از بازار میوه و تره‌بار و ارائه نتایج آزمایشات به وزارت جهاد کشاورزی سعی کرده تا بر این بخش نظارت داشته باشد. 

براساس آزمایشات انجام شده در برخی موارد مسائلی مشاهده شده، اما در مواردی هیچ مشکلی وجود نداشته است. 

من پاسخ خود را دریافت نکردم، لطفا بفرمایید که چگونه می‌توان به مصرف‌کننده داخلی و خارجی برای استفاده از محصولات کشاورزی و یا حداقل برای مصرف بخشی از محصولات کشاورزی اطمینان داد؟ 

پیروزبخت: آلاینده‌ها در محصولات صادراتی کشاورزی حتما باید کنترل شود زیرا کشورهای مختلف هم مانند کشور ما  برای واردات استاندارد و قرنطینه خاص خود را دارند و بنابراین باید کنترل‌های لازم از سوی وزارت جهاد کشاورزی بر محصولات کشاورزی اعمال شود.  

پیشنهاد صدور گواهی استاندارد برای محصولات کشاورزی 

همان طور که پیش از این هم ذکر کردم، سازمان ملی استاندارد در ارتباط با کنترل آلاینده‌ها بصورت مستقیم مسئولیتی ندارد، اما پیشنهاد سازمان برای کنترل آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی این است که با همکاری وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی برای محصولاتی که قرار است در بازار عرضه شود گواهی استاندارد صادر شود تا مردم با اطمینان خاطر از این محصولات استفاده کنند. 

البته سازمان ملی استاندارد برای صدور گواهی استاندارد برای محصولات کشاورزی کاملا آمادگی دارد، ولی به هرحال این کار همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط را می‌طلبد.

چه زمانی قرار است نگرانی مردم از وجود نیترات در محصولات کشاورزی رفع شود و آیا چنین شرایطی به وجود خواهد آمد؟ 

پیروزبخت: این موضوع بین دستگاهی است و اصلا مربوط به سازمان ملی استاندارد نیست.اگر از اولین مرحله کشت و کار و مصرف سموم قدم به قدم کنترل‌ها توسط وزارت کشاورزی و سایر نهادهای مربوط انجام شود، قطعا سازمان ملی استاندارد هم قادر خواهد بود تا در مرحله نهایی یا همان عرضه، ارزیابی خطر را انجام دهد.

بنابراین در صورت کنترل مرحله به مرحله امکان آسیب‌شناسی مراحل وجود دارد، ضمن اینکه در صورت مشخص شدن خطا و اشتباهی در فرآیند تولید که منجر به ماندن سموم اضافه در محصولات کشاورزی شده باشد، دستگاه مربوطه باید اقدام به اصلاح فرایند کند تا آن اتفاق دوباره تکرار نشود.

پیرامون موضوع ذکرشده تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد منعقد و به امضا رسیده است تا سازمان در صورت مشاهده هر گونه اشتباه و خطایی در فرآیند تولید موضوع را برای اصلاح به دستگاه ذیربط ارجاع دهد، اما فعلا در ابتدای این راه قرار داریم. 

اگر فرایند تولید و عرضه محصولات کشاورزی به صورت زنجیره‌ای انجام شود قطعا می‌توان بر فرآیند تولید و عرضه نظارت دقیق‌تری داشت و نگرانی‌های این چنینی هم رفع خواهد شد، اما متاسفانه این فرایند انقطاع دارد. 

وحید مرندی مقدم معاون سازمان ملی استاندارد هم در این رابطه به ارائه توضیحاتی پرداخت.

مرندی مقدم: این موضوع دو جنبه دارد یکی اینکه ما مطئن باشیم که محصولات کشاورزی کنترل می‌شود و جنبه دوم اینکه مردم چگونه نسبت به کنترل اطمینان داشته باشند. 

در مورد کنترل سموم محصولات کشاورزی به هرحال دستورالعمل وجود دارد  و در حال حاضر با کمک وزارت جهاد کشاورزی کلینک‌های گیاه‌پزشکی در اقصی نقاط کشور از جمله روستاها در رابطه با این موضوع همکاری‌های لازم را دارند و شرکت‌های بازرسی سازمان هم نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد. 

اما برای اطمینان دادن به مردم کار سخت تر است زیرا فرآورده‌های غذایی به دو دسته تقسیم می‌شود که بخشی محصولات کشاورزی و بخشی دیگر محصولات فرآوری شده است. برای کنترل آلاینده‌ها در محصولات فراوری شده اصلا مشکلی وجود ندارد زیرا با توجه به محدودیت تولید‌کنندگان شناسایی آن‌ها آسان است اما با توجه به تعدد و فراوانی مزارع کنترل محصولات کشاورزی کار بسیار سختی است.

سیستم توزیع سنتی مانعی برای کنترل سلامتی محصولات کشاورزی

برای اطمینان دادن به مردم در جهت مصرف محصولات کشاورزی باید سیستم توزیع تغییر یابد در حال حاضر سیستم توزیع ما سنتی و غیرقابل ردیابی است. 

در حال حاضر امکان کنترل کیفی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ به آسانی فراهم است، زیرا مسئولان کنترل کیفی سازمان ملی استاندارد با حضور در فروشگاه‌های بزرگ، کالاهای مشمول استاندارد اجباری را معرفی می‌کنند و بنابراین فروشگاه‌ها و هایپرها هم مطابق آن استانداردها کالا خریداری و عرضه می‌کنند، اما در سوپرمارکت‌ها و مغازه‌های سطح شرکت امکان کنترل کیفی محصولات تقریبا امکان‌پذیر نیست. 

 با توجه به تعدد مزارع این امکان وجود ندارد که کنترل باقیمانده سموم لااقل روی مزارع بزرگ اعمال شود؟ 

مرندی مقدم: اگرچه کار سختی است اما شدنی است و این امکان وجود دارد اما این کار جزء مسئولیت‌های وزارت جهاد کشاورزی است. 

پیروز بخت: در حال حاضر برخی از محصولات کشاورزی که با نام و برند مشخصی در سطح دنیا عرضه می‌شوند ممکن است مربوط به محصولات تولیدی یک کشور نباشد. به عنوان مثال موز چیکیتا ممکن است از چند کشور جمع‌آوری شود و در نهایت شرکت توزیع کنند با برند مشخص و مشخصات مورد تایید خود آن موز را عرضه می‌کند. این در حالی است که ما هنوز حتی در مورد پرتقال تولید شمال کشورمان موفق به انجام چنین کاری نشده‌ایم. 

برای تحقق چنین امری باید تعاونی‌ ایجاد شود و تعاونی مربوطه بصورت کامل بر فرایند تولید و عرضه نظارت کند و در مرحله عرضه هم محصول با شناسنامه‌‌ای که تمام ویژگی‌های محصول در آن ذکر شده است عرضه شود. 

ما باید برای صادرات محصولات کشاورزی از یک سیاست واحد بهره‌ بگیریم و تولید محصولات صادراتی باید از ابتدا تا انتها تحت کنترل باشد، زیرا در زمانی که روس‌ها تقاضای واردات مرغ از ایران را داشتند، یکی از موضوعات مورد انتقاد آن‌ها در خرید این محصول این بود که سفارش‌های آنها از یک منبع مشخص تامین نمی‌شود و اگر به عنوان مثال ده هزار تن سفارش خرید مرغ از ایران را می‌دهند، ممکن است این مرغ از چند تولید‌کننده تامین شده باشد. 

 برای کنترل آلاینده‌های محصولات کشاورزی باید سازمان‌های مربوطه با ما همکاری کنند

در حال حاضر برای آلاینده‌ها یک علامت استاندارد پیش‌بینی شده است که اگر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه با ما همکاری کنند می‌توانیم با انجام کنترل نهایی و درج این علامت بر روی کالا و محصول کشاورزی  به مصرف‌کننده نهایی اطمینان خاطر دهیم. 

 آیا این امکان وجود دارد که دادن علامت استاندارد به محصولات صادراتی برحسب درجه‌بندی انجام شود تا خریدار خارجی بداند که محصولی را که خریداری می‌کند از چه سطح استانداردی برخوردار است؟ 

پیروزبخت: برای استانداردسازی محصولات صادراتی پیش‌بینی‌های زیادی انجام شده، اما نکته حائز اهمیت این است که بیشتر کشورهای طرف تجاری ایران دارای استاندارهای خاص خود هستند و کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی هم استاندارد اختیاری و مقررات فنی اجباری است، بنابراین کشورهای صادرکننده عضو سازمان تجارت جهانی برای صادرات باید مقررات فنی را رعایت کنند و در غیر این صورت از این سازمان اخطار می‌گیرند. 

ما استانداردهای صادراتی را به سه بخش تقسیم کرده‌ایم، یک بخش کشورهایی هستند که استاندارد کشور ما را قبول دارند که در این شرایط علامیت استاندارد ایران می‌تواند، علامت رضایت بخشی برای طرف مقابل ما باشد. 

بخش  دیگر کشورهایی هستند که مانند ما دارای استانداردهای خاص خود هستند و یا اجازه واردات کالا با استانداردهای مورد قبول خودش را می‌دهد که در این صورت صادرکننده و تولید‌کننده برای صادرات به این کشور موظف است که مطابق استانداردها کشور هدف عمل کند.  

بخش سوم هم حالتی است که هیچ کدام از استانداردها ملاک نباشد و فقط براساس مشخصات فنی صادرات یک کالا انجام شود که در این شرایط هم حتما باید تاییدیه وزرات بازرگانی یا اتاق بازرگانی کشور هدف صادراتی باید وجود داشته باشد و یا اینکه تایید سفارت‌خانه کشورمان در آن کشور وجود داشته باشد تا اجازه صادرات آن محصولات را بدهیم، البته همه این موارد مربوط به کالاهایی است که دارای استاندارد اجباری هستند و اگر استاندارد اجباری نباشد دیگر سازمان وارد آن نمی‌شود. 

 امضای تفاهم‌نامه استانداردهای صادراتی با 55 کشور 

البته در زمینه صادرات با توجه به نگرانی‌هایی که کشور وارد کننده درباره کالاهای صادراتی دارد یکی از اقدامات امضا تفاهم‌نامه صادراتی با کشورهای هدف صادراتی بوده و براین اساس با 55 کشور دنیا از جمله عراق، افغانستان، آذربایجان، ترکیه و ... دیگر تفاهم‌نامه به امضا رسیده است تا کالاهای براساس استانداردهای ذکر شده در تفاهمنامه صادر شود، حتی برخی از این کشور برای برخی از کالاهایی که استاندارد اجباری ندارد، تقاضای استاندارد کرده‌اند به عنوان مثال کشور عراق از ما خواسته است که صادرات جوراب زنانه با علامت استاندارد انجام شود. 

 نظارت بر کالاهای صادراتی ایرانی به عراق توسط شرکت های بازرسی ایرانی

در مورد کشور عراق اقدام دیگری هم صورت گرفت و از آنجا که کالاهای وارداتی به این کشور بر حسب روال قانونی و مصوبه هیات وزیران این کشور با تایید شرکت بازرسی اروپایی انجام می‌شد شخصا از رئیس سازمان استاندارد این کشور خواستم تا اجازه دهد نظارت بر کالاهای وارداتی به این کشور توسط شرکت بازرسی ایران انجام شود و به آنها اعلام شد که در شان دو کشور برادر، دوست و مسلمان نیست که نظارت بر کالاهای وارداتی توسط یک کشور ثالث اروپایی انجام شود. 

بنابراین با رایزنی‌ها طولانی مدت آنها این موضوع را تقریبا پذیرفته‌اند و بر این اساس مقرر شده تا ما چند شرکت بازرسی معتبر ایرانی را به آنها معرفی کنیم و تاکنون 15 شرکت هم به آنها معرفی شده است که از بین این تعداد شرکت، آنها شرکت‌هایی را تایید خواهند کرد تا کار نظارت بر استاندارد کالاهای صادراتی ایران به عراق را بر عهده بگیرد.

این اقدام از جهات مختلف برای طرفین سودمند خواهد بود، ضمن اینکه قطعا شرکت بازرسی ایران با دقت و حساسیت خاصی کنترل محصولات وارداتی ایران به عراق را انجام خواهد داد و از ورود هر نوع کالای غیر استاندارد به این کشور خودداری خواهد کرد.

 یک سری استانداردهای تخصصی و سخت‌گیرانه در حوزه نفت و کالاهای مصرفی در این حوزه وجود دارد که بطور عمومی اگر کالاهای مربوط به این حوزه بتوانند استانداردهای آمریکا و یا اروپا  را پاس کنند به آن اعتماد می‌شود، بنابراین اگر کالاهای مصرفی در این حوزه توسط کشورهایی غیر از کشور آمریکا و کشور‌های اروپایی تولید شود ممکن است نتوان به استاندارد آن برای مصرف اطمینان کرد،  آیا این امکان وجود دارد که برای نفت و کالاهای مصرفی در این حوزه، خودمان استانداردسازی کنیم تا از این طریق برای تامین برخی مصارف صنعتی در این حوزه در شرایط مختلف از جمله تحریم دچار مشکل نشویم؟ 

پیروز بخت: در زمینه استاندارد‌های نفت، حدود سه سال است که وزارت نفت با سازمان ملی استاندارد همکاری می‌کند و استانداردهای این حوزه که غالبا هم استانداردهای آمریکایی است در حال تبدیل به استانداردهای ملی ایران می‌شود.  بطوریکه قبلا اگر فقط گفته می‌شد نفت فقط استانداردهای ای پی آی را قبول دارد الان گفته می‌شود که نفت  استانداردهای آی پی اس  یعنی استانداردهای ایرانی را قبول دارد.

 تلاش برای تبدیل استانداردهای حوزه نفت به استانداردهای ایرانی

آقای زنگنه معتقدند که استانداردهای این حوزه باید ایرانی  شود و از ظرفیت‌های ایران استفاده شود و دوم اینکه اگر قرار است در این حوزه قرار باشد کالاهایی خریداری شود برای خریداری آن کالاها کیفیت تعریف شود و به همین دلیل گروهی برای این منظور تعیین شده که این گروه به همراه سازمان ملی استاندارد  روی استانداردسازی  کار می‌کند و همچنین  گروهی روی کیفیت کار می‌کند و با این کار می‌خواهند این امکان میسر شود که برای بعضی از فرایندها گواهی نامه کیفیت صادر شود.

ما در زمینه تدوین استاندارد چیزی کم نداریم و اکنون حدود 32 هزار و 500 استاندارد در گستره‌ها و حوزه‌های مختلف از جمله ایمنی زلزله، صنایع دستی، برخی شیرینی‌های سنتی و محلی تدوین شده که این  تعداد استاندارد در کمتر کشوری وجود دارد و حتی در برخی موارد استانداردهایی وجود دارد که دولتمردان فکر نمی‌کنند این استانداردها در کشور ما تدوین شده باشد. 

در مجموع از نظر سند استاندارد در کشور مشکلی وجود ندارد و به عبارتی یا در داخل کشور سند مرتبط را به صورت ملی داریم یا از استانداردهای قابل قبول کشورهای دیگر استفاده می‌شود.

نقش سازمان ملی استاندارد در مورد تصمیماتی که برای واردات و یا کشت محصولات تراریخته در کشور گرفته می‌شود چیست؟

آیا این سازمان مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست برای کشت و یا جلوگیری از کشت این محصولات و یا واردات و جلوگیری از واردات محصولات تراریخته صاحب نظر و رای است؟ اگرچه براساس اطلاعات ما تاکنون کشت محصولات تراریخته در کشور انجام نشده اما با توجه به تلاش‌هایی که گاهی برخی گروه‌ها برای کشت این محصولات انجام می‌دهند آیا سازمان ملی استاندارد با کشت چنین محصولاتی موافق است؟ 

قانون درباره محصولات تراریخته نقشی به سازمان ملی استاندارد نداده است

پیروز بخت: سازمان ملی استاندارد مطابق قوانین ایمنی زیستی و برنامه ششم درباره محصولات تراریخته وظیفه‌ای ندارد و این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست نهاده شده است. 

اما زمانی سازمان ملی استاندارد در مساله تراریخته وارد می‌شود که استانداردی در مورد محصولی تدوین شده باشد و در آن استاندارد قید شده باشد که آن محصول نباید تراریخته باشد. به عنوان مثال اگر در استاندارد محصولی مانند برنج قید شده باشد که این محصول نباید تراریخته باشد آن‌گاه سازمان ملی استاندارد  وارد عمل می‌شود که محصول برنج را کنترل کند و در صورت تراریخته بودن مانع مصرف آن شود.

اما به صورت کلی تراریخته در حوزه اختیار سازمان نیست و بخصوص تصمیم‌گیری در مورد کشت محصولات تراریخته از حوزه اختیارات ما خارج است و وظیفه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط است.

البته برخی دستگاه‌ها از ما خواسته‌اند که برای آسودی خیال مردم در مورد این محصولات سازمان ملی استاندارد هم به این مقوله وارد شود و اگر به این نتیجه برسند که سازمان استاندارد به این مقوله ورود قطعی داشته باشد حتما این کار را انجام خواهیم داد ضمن اینکه فعلا موضع خود را در مورد مصرف این محصولات اعلام نمی‌کنیم.

در حال حاضرهم سازمان ملی استاندارد از تجهیزات آزمایشگاهی کاملی برای تشخیص تراریختگی محصولات کشاورزی برخودار است. 

در حال حاضر سه موضع درباره مصرف محصولات تراریخته وجود دارد و من نه می‌خواهم به صف موافقان مصرف بپیوندم و نه به صف مخالفان. گروهی معتقدند که محصولات تراریخته اصلا نباید مصرف شود، چند سالی است که گروهی هم که کاملا موافق با مصرف محصولات تراریخته هستند و خود شما هم بهتر از از این گروه مطلع هستیند اما گروه سوم معتقدند که محصولات تراریخته باید نشانه‌گذاری شود تا مصرف‌کننده آگاه باشد که چه محصولی مصرف می‌کند. 

در حال حاضر هم در برخی از کشورهای دنیا تاکید بر این است که محصولات تراریخته نشانه‌گذاری شود و مانع تولید این محصولات نمی شوند.